الحلفاء يخسرون والخصوم يربحون من رسوم ترمب العالمية الجديدة

شهدت قضية الرسوم الجمركية تطورات متسارعة، حيث أبطلت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم التي فرضها دونالد ترمب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، ليردّ الرئيس بفرض رسوم جمركية شاملة. بحسب حسابات “بلومبرغ إيكونوميكس”، أسفرت هذه التطورات عن انخفاض متوسط معدل الرسوم الجمركية الأميركية، وهناك رابحون وخاسرون، إذ تبدو الدول الحليفة للولايات المتحدة في وضعٍ أسوأ مقارنة ببعض خصوم إدارة ترمب.

بعدما أبطلت المحكمة العليا الرسوم، استند ترمب للمادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 لفرض الرسوم الجديدة. وإذا استقرّت النسبة عند 15%، فسيبلغ متوسط الرسوم الجمركية الأميركية 12.1%، انخفاضاً من 13.6% قبل الحكم. أما إذا تم اعتماد نسبة 10%، فسيكون التراجع في الرسوم الأميركية أكبر ليصل المتوسط إلى 10.2%.

الدول التي ستسجل أكبر انخفاض في متوسط الرسوم المفروضة عليها كانت جميعها محور انتقادات ترمب، وتحليل “بلومبرغ إيكونوميكس” يركز على سيناريو تثبيت النسبة عند 15%.

تأتي البرازيل في صدارة الرابحين، حيث كانت تواجه رسوماً عند نحو 31%، ومن المتوقع أن تنخفض إلى قرابة 12%. تليها الصين، التي تواجه رسوماً بنحو 31%، لكن النسبة قد تتراجع إلى نحو 24%. أما الهند، فمن المتوقع أن تنخفض الرسوم المفروضة عليها إلى 14% من 20%. وجنوب أفريقيا، التي بلغت الرسوم المفروضة عليها نحو 13%، قد تنخفض إلى 9%.

بينما بالنسبة إلى الحلفاء الذين استفادوا من رسوم أقل، مثل الاتحاد الأوروبي وسويسرا وكوريا واليابان، فإن اعتماد نسبة موحدة عند 15% سيرفع قليلاً الرسوم التي تواجهها منتجاتها. الدول التي كانت نسبة الرسوم المتبادلة لديها عند 10%، مثل أستراليا والمملكة المتحدة، ستدخل في زمرة الخاسرين حال اعتماد نسبة 15%.

المملكة المتحدة تبدو الخاسر الأكبر من حيث الأثر النسبي حال عدم الالتزام باتفاقها التجاري. الرسوم العالمية الموحدة ستعيد تشكيل المشهد التنافسي لشركاء الولايات المتحدة التجاريين، مُخففاً الضغوط على صادرات الصين والبرازيل.

نظراً لهذه المستجدات، يبدو أن جولة الرسوم الجمركية لم تصل إلى محطتها النهائية، حيث لا تزال لدى إدارة ترمب أدوات أخرى يمكن استخدامها. التساؤلات حول التزام الدول التي وقعت اتفاقات ثنائية مع الولايات المتحدة قد تبرز، خاصةً أن الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعثر.

في الوقت الراهن، أسفر حكم المحكمة العليا الأمريكية عن متوسط أدنى للرسوم الجمركية، وأعاد ترتيب الرابحين والخاسرين، مما يثير تساؤلات لدى حلفاء أميركا التقليديين وشركائها في اتفاقات التجارة بشأن الخطوات التالية في علاقاتهم الاقتصادية مع واشنطن.