دمج مركزين لدعم القطاع الخاص وتسريع إصلاحات بيئة الأعمال في السعودية

دمج مركزين لدعم القطاع الخاص وتسريع إصلاحات بيئة الأعمال في السعودية

وافق مجلس الوزراء السعودي على دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية في مركز واحد باسم “المركز السعودي للتنافسية والأعمال”، والموافقة على تنظيمه.

كما وافق المجلس برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، على تمديد الفترة الاسترشادية لتطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها لمدة سنة.

من جهته، قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي إن قرار مجلس الوزراء القاضي بدمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية تحت مسمى المركز السعودي للتنافسية والأعمال يُعد خطوة تنظيمية محورية تعكس توجهًا إستراتيجيًا نحو تعزيز تكامل الجهود المؤسسية، وتحسين كفاءة رصد تحديات بيئة الأعمال، وتسريع تنفيذ إصلاحات تسهيل ممارسة الأعمال، بما يدعم تمكين القطاع الخاص ويسهم في رفع تنافسية السعودية.

الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

وافق مجلس الوزراء على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستكشاف والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بين وكالة الفضاء السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الوكالة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة التفاهم، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي.

واستعرض مجلس الوزراء عددًا من التقارير ذات الصلة بالشأن المحلي، مقدرًا في هذا السياق التفاعل المجتمعي الواسع مع المبادرات الوطنية التي تستهدف تعزيز قيم التكافل والعطاء، ودعم العمل الخيري وتعظيم أثره الإنساني والتنموي في جميع مناطق السعودية.