“الشؤون الاقتصادية والتنمية” السعودي يناقش مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

“الشؤون الاقتصادية والتنمية” السعودي يناقش مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي عددًا من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ومشروع نظام الفضاء.

وعقد المجلس اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، حيث استعرض التقرير الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وتأثير التحديات الجيوسياسية والتقلبات في الأسواق العالمية في آفاق النمو العالمي، كما تناول التقرير آخر التطورات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، والتوقعات المستقبلية حتى عام 2027م، مبرزًا المرونة العالية التي يتمتع بها في مواجهة التحديات العالمية.

واطّلع المجلس على تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الرابع من العام المالي 2025م، المُقدّم من وزارة المالية، الذي تضمّن عرضًا شاملًا للأداء المالي خلال الفترة، متضمّنًا تطورات الإيرادات والمصروفات ومستويات الدين العام.

الاقتصاد السعودي سجل نمواً لافتاً بنسبة 4.5% خلال عام 2025 بدعم من نمو الأنشطة النفطية بنسبة 5.6% والأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9%.

وأظهرت نتائج التقرير استمرار تبنّي سياسة مالية متوازنة ومرنة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية، من خلال توظيف أدوات مالية تتسم بالانضباط والكفاءة.

تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية العام 2025، ليبلغ 4.9% على أساس سنوي خلال الربع الرابع، مدفوعاً بانتعاش ملحوظ في الأنشطة النفطية.

وناقش المجلس عددًا من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ومشروع نظام الفضاء، وإحاطة حول تحديث الأنظمة اللازمة لحوكمة الجامعات والكليات الصحية.

أنهى مؤشر مديري المشتريات عام 2025 عند متوسط 57.7 نقطة مقارنة بمتوسط 56.5 في عام 2024. كما أحيط المجلس بنتائج التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، وملخصات عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة.

تباطأ معدل التضخم إلى 1.8% في شهر يناير 2026م بعد أن بلغ متوسط 2.0% على أساس سنوي خلال عام 2025م.

واتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد المملكة نمواً قدره 4.5% في 2026م، بزيادة 0.5 نقطة مئوية عن تقديرات أكتوبر السابق.