«ستاندرد آند بورز» تؤكد تصنيف السعودية الائتماني عند A+

«ستاندرد آند بورز» تؤكد تصنيف السعودية الائتماني عند A+

أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تثبيت تصنيف المملكة العربية السعودية الائتماني عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، في إشارة إلى متانة الاقتصاد السعودي ومرونة سياساته المالية وقدرته على التعامل مع التطورات الجيوسياسية في المنطقة.

أوضحت الوكالة في تقريرها أن تثبيت التصنيف يعكس قدرة السعودية على الحد من تأثير الصراعات في الشرق الأوسط، بفضل بنيتها التحتية النفطية المتقدمة، بما في ذلك خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب الذي يتيح نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر، إضافة إلى امتلاك المملكة قدرات تخزينية كبيرة للنفط، ما يسهم في تخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية في الإمدادات.

كما أكدت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها باستمرار زخم النمو في القطاعات غير النفطية، إلى جانب قدرة الحكومة على ترتيب أولويات الإنفاق وإدارة السياسات المالية بما يدعم استقرار الاقتصاد والمسار المالي على المدى المتوسط. وتوقعت الوكالة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نموًا بنحو 4.4% خلال 2026، على أن يبلغ متوسط النمو 3.3% خلال الفترة من 2027 إلى 2029.

وأشار التقرير إلى أن القطاع غير النفطي – بما في ذلك الأنشطة الحكومية – يمثل حاليًا نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ65% في 2018، وهو ما يعكس التقدم الهيكلي الذي تحققه السعودية نتيجة جهود تنويع الاقتصاد.

ورغم التوقعات بارتفاع الدين العام خلال الفترة المقبلة، رجّحت الوكالة أن تحافظ السعودية على احتياطيات مالية قوية تدعم استقرار الاقتصاد الكلي. كما أشارت إلى أن الحكومة كانت قد بادرت – قبل التطورات الجيوسياسية الأخيرة – إلى إعطاء الأولوية لمشاريع التنويع الاقتصادي المرتبطة بـ رؤية السعودية 2030، بما يضمن مواءمة خطط الإنفاق مع الموارد المتاحة.

وبحسب التقرير، تدعم عدة عوامل قوة الاقتصاد السعودي، من أبرزها: احتياطيات البنك المركزي التي تغطي أكثر من سبعة أشهر من مدفوعات الحساب الجاري، توقع ارتفاع إنتاج النفط إلى نحو 10.1 مليون برميل يوميًا في 2026، استثمارات سنوية لصندوق الاستثمارات العامة تقدر بنحو 40 مليار دولار لدعم التنويع الاقتصادي، قدرة خط الأنابيب شرق–غرب على نقل نحو 5 ملايين برميل يوميًا مع إمكانية رفع طاقته إلى 7 ملايين برميل، وتوقع بقاء معدل التضخم قرب 2% خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

وترى الوكالة أن هذه العوامل مجتمعة تعزز قدرة الاقتصاد السعودي على الحفاظ على الاستقرار المالي ومواصلة تنفيذ خطط التحول الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.