إدارة ترامب تطعن في قرار منع التحقيق مع “جيروم باول”

إدارة ترامب تستأنف ضد قرار منع التحقيق مع “جيروم باول”

طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من قاضٍ فيدرالي إعادة النظر في حكمه الذي عطل تحقيقًا جنائيًا يستهدف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، وفقًا لوثائق قضائية صدرت مؤخرًا.

كانت المحكمة الجزئية في واشنطن قد أصدرت حكمًا يمنع مذكرات استدعاء أصدرها المدعون الفيدراليون في يناير، والتي طالبت بمعلومات حول تجاوزات في تكاليف ترميم مقر البنك المركزي وشهادة باول أمام الكونغرس بشأن ذلك المشروع. القاضي جيمس بوزبيرغ أشار إلى أن المدعين أصدروا المذكرات بشكل غير قانوني، واعتبر أن هناك أدلة تدل على أن التحقيق كان يستهدف الضغط على باول لخفض أسعار الفائدة أو دفعه للاستقالة. وأكد القاضي أن الحكومة لم تقدم أي دليل على أن باول ارتكب جريمة.

في مذكرة جديدة، طالبت وزارة العدل القاضي بوزبيرغ بمراجعة قراره، مشيرة إلى أن القاضي طبق معيارًا قانونيًا غير صحيح. المدعية العامة في واشنطن، جينين بيرو، أكدت أنها ستطعن في القرار أمام محكمة أعلى إذا اقتضت الحاجة.

هذا التحقيق يحمل تداعيات سياسية خطيرة، حيث يؤثر مباشرة على استقلالية البنك المركزي. ومع انتهاء ولاية باول في منتصف مايو المقبل، يسعى ترامب لتعيين رئيس جديد للفيدرالي يتمتع بمرونة أكبر. وقد أعرب السيناتور الجمهوري ثوم تيليس عن رفضه لتثبيت أي مرشح جديد لرئاسة الفيدرالي طالما استمر التحقيق، مما يعقد عملية الانتقال القيادي. في المقابل، دافع باول عن الإنفاق على الترميمات باعتبارها ضرورية، واستضاف عددًا من المشرعين، بما في ذلك ترامب، خلال جولة داخل المقر للاطلاع على المشروع.