أعلنت وزارة البترول المصرية أن الحكومة تعتزم تسوية وسداد مستحقات متأخرات لشركات نفط عالمية بقيمة نحو 1.3 مليار دولار بحلول يونيو، وهو وتيرة أسرع من الجدول الزمني السابق. وتراكمت على مصر متأخرات للشركات الأجنبية بنحو 6.1 مليار دولار حتى 30 يونيو/حزيران 2024 نتيجة نقص العملة الأجنبية الذي أدى إلى تأخيرات في السداد وأثر سلباً على الاستثمار وإنتاج الغاز، رغم تحسّن نسبي في الإمدادات لاحقاً وإبلاغ بعض الشركات بعودة تراكم المتأخرات.
وكان الجدول المعلن في يناير قد توقّع أن تبقى متأخرات بحوالي 1.2 مليار دولار بحلول يونيو. وتسعى السلطة إلى تسوية هذه المستحقات لتحفيز شركات النفط والغاز الأجنبية على استئناف عمليات الحفر، ما قد ينعش الإنتاج المحلي الذي يتراجع تدريجياً منذ ذروته عام 2021، ويقلل الاعتماد على واردات الطاقة.
من جهة أخرى، تضاعفت فاتورة واردات الطاقة في مصر منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ما دفع الحكومة إلى إجراءات لترشيد الاستهلاك مثل العمل عن بُعد وإغلاق المحلات عند التاسعة مساءً خمسة أيام في الأسبوع. وحذّر تقرير لمعهد التمويل الدولي من أن ارتفاع تكلفة النفط قد يزيد الإنفاق العام بنسبة تتراوح بين 0.2% و0.55% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يضع مزيداً من الضغط على اقتصاد يعاني من صدمات متكررة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia 
معرف النشر : BIZ-210326-789
