منظمة التعاون الاقتصادي تحذر من خروج الاقتصاد العالمي عن مسار النمو القوي

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الخميس من خروج الاقتصاد العالمي عن مسار النمو القوي بفعل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، حيث يهدد التوقف شبه التام لحركة شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز بزيادة معدلات التضخم بشكل حاد.

وأفادت المنظمة، ومقرها باريس، أن الاقتصاد العالمي كان في طريقه لتحقيق نمو أقوى من المتوقع قبل اندلاع الحرب في إيران، لكن هذا الاحتمال تلاشى الآن.

وتشير التوقعات إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.3% العام الماضي إلى 2.9% في 2026، قبل أن يرتفع قليلاً إلى 3% في 2027، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والطبيعة غير المتوقعة للصراع، مما يبدد عوامل إيجابية ناتجة عن الاستثمارات القوية في قطاع التكنولوجيا والانخفاض الفعلي للرسوم الجمركية.

وتستند التوقعات في تقرير المنظمة عن الآفاق الاقتصادية المرحلية إلى افتراض يقضي بأن اضطراب سوق الطاقة سينحسر بمرور الوقت، مع انخفاض أسعار النفط والغاز والأسمدة تدريجيًا اعتبارًا من منتصف 2026 فصاعدًا.

ولم تتغير توقعات 2026 عما تم الإفصاح عنه في ديسمبر، لكن المؤشرات الأولية منذ ذلك الحين كانت تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي كان مرشحًا للتعديل بالزيادة بنحو 0.3 نقطة مئوية في 2026، إلا أن الصراع أطاح بإمكانية حدوث ذلك.

وفي ظل ارتفاع أسعار الطاقة الحالية، من المتوقع أن يكون التضخم في دول مجموعة العشرين أعلى بـ 1.2 نقطة مئوية مما كان متوقعًا سابقًا في 2026، لتبلغ القراءة المتوقعة 4% قبل أن تنخفض إلى 2.7% في 2027.