بدء تشغيل محطة حاويات ميناء الجبيل باستثمارات تتخطى ملياري ريال

بدء تشغيل محطة حاويات ميناء الجبيل باستثمارات تتخطى ملياري ريال

بدأت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل التجاري بموجب عقد تخصيص مع الشركة السعودية العالمية للموانئ “SGP”، بقيمة استثمارية تتجاوز ملياري ريال.

يأتي بدء التشغيل تنفيذا لعقد التخصيص الموقع بين الطرفين، والذي يتضمن تطوير البنية التحتية وتحديث المعدات التشغيلية، وزيادة طول الأرصفة من 1000 إلى 1400 متر، وتعميق المراسي من 14 إلى 18 مترا، إضافة إلى زيادة عدد رافعات “STS” من 6 إلى 10 رافعات، وزيادة عدد رافعات “RTG” من 13 إلى 29 رافعة مؤتمتة وصديقة للبيئة.

وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح الجاسر قال “بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل التجاري يأتي ثمرة تعميق الشراكة مع القطاع الخاص والثقة في البيئة الاستثمارية بالمملكة، ويسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية”، مضيفا “المشروع يسهم في تعزيز تنافسية المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين 3 قارات، ويدعم نمو سلاسل الإمداد والتجارة البحرية، ويعزز من دور الموانئ السعودية في استقطاب خطوط الملاحة العالمية وسفن الجيل الجديد الضخمة”.

يؤدي بدء التشغيل إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات من 1.5 مليون إلى 2.4 مليون حاوية قياسية سنويا، على مساحة 460 ألف متر مربع، مما يمكن المحطة من استقبال سفن الجيل الجديد الضخمة، ويرفع كفاءة التشغيل، ويعزز مكانة ميناء الجبيل التجاري كبوابة لوجستية محورية تدعم النمو المستدام للمملكة، بجانب تعزيز التكامل التشغيلي مع محطات المجموعة في موانئ الساحل الشرقي.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان المزروع أن بدء تشغيل المحطة يأتي في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى رفع كفاءة تشغيل الموانئ وتعزيز تنافسيتها إقليميا وعالميا، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية نحو تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية بميناء الجبيل التجاري وفق أعلى المعايير الدولية، مضيفا أن ذلك يأتي امتدادا للشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص الوطني لدعم الحركة التجارية وسلاسل الإمداد العالمية.

يعد ميناء الجبيل التجاري أحد الموانئ الحيوية في المنطقة الشرقية، ويتميز بموقعه الاستراتيجي قرب المدن الصناعية، مما يجعله محورا مهما لدعم حركة الصادرات والواردات وتعزيز سلاسل الإمداد، إضافة إلى دوره في خدمة الصناعات الوطنية وربطها بالأسواق الإقليمية والعالمية.