السعودية تمدد الجولة الثالثة من برنامج تمكين الاستكشاف التعديني

مددت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، باب التقديم للجولة الثالثة من برنامج تمكين الاستكشاف (EEP)؛ لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الشركات للمشاركة في البرنامج والاستفادة منه، بهدف تسريع استكشاف الثروة المعدنية في السعودية وتقليل مخاطر الاستثمار في مراحله المبكرة، وجذب المزيد من شركات التعدين المحلية والعالمية ذات الجودة العالية.

يأتي تمديد فترة استقبال الطلبات لهذه الجولة ضمن مسار التحول الشامل الذي يشهده قطاع التعدين في إطار رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني وتوسيع نطاق الاستكشاف التعديني، لا سيما في المناطق غير المستكشفة، وبناء سلاسل قيمة معدنية متكاملة ومرنة.

توفر المرحلة الثالثة من البرنامج حزمة دعم شاملة تستهدف شركات الاستكشاف وحاملي رخص الكشف التعديني، مما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشاريع ويساعد في الانتقال من مرحلة الاستكشاف إلى مرحلة التطوير.

يشمل البرنامج حوافز نقدية تصل إلى 25% من نفقات الاستكشاف المؤهلة، بما في ذلك أعمال الحفر والفحوصات المعملية والدراسات الجيولوجية، بالإضافة إلى دعم تكاليف الرواتب بنسبة تصل إلى 15% للموظفين المقيمين في السعودية. كما يوفر البرنامج تغطية تصل إلى 70% من إجمالي تكاليف رواتب المواهب السعودية خلال العامين الأولين، وترتفع التغطية إلى 100% بعد انقضاء العامين، وفقًا لمتطلبات البرنامج.

حددت الوزارة الجدول الزمني للمرحلة الثالثة، حيث بدأت فترة تقديم الطلبات من 14 يناير وتمتد إلى 3 مايو 2026، تليها مرحلة تقييم الطلبات والموافقة عليها وتوقيع اتفاقيات التمويل من 3 مايو إلى 31 يونيو 2026. سيتم الإعلان عن المشاريع الفائزة وترسية العقود من 1 يوليو إلى 31 يوليو 2026، وتقديم بيانات الاستكشاف من 1 سبتمبر إلى 30 سبتمبر 2027، يليها التحقق الفني والمالي من برامج العمل والموافقة على صرف مبالغ التمكين في يناير 2028، على أن يتم نشر بيانات الاستكشاف على قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية في أبريل 2028.

أكدت الوزارة أن برنامج تمكين الاستكشاف يركز على دعم استكشاف المعادن الإستراتيجية ذات الأولوية الوطنية، ويسهم في تعزيز المعرفة الجيولوجية من خلال توفير بيانات حديثة بمعايير دولية، مما يدعم المستثمرين في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة ويعزز نمو الشركات الوطنية وسلاسل التوريد المحلية.