أكد الكابتن عمرو قطايا، مدير شركة “Zenith Enterprise”، أن فرض أي رسوم على السفن المتاجرة في مضيق هرمز يُعتبر انتهاكاً واضحاً لقانون البحار. وأشار إلى أن هذا المضيق يُعد من أبرز الممرات المائية الحيوية التي تُستخدم في الملاحة الدولية، حيث يُعتبر بمثابة شريان رئيسي لحركة التجارة العالمية.
أوضح قطايا أن حرية الملاحة في المياه الدولية تُعتبر مبدأً أساسياً يؤمن حركة السفن من مختلف الدول، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد العالمي. واعتبر أي محاولة لفرض رسوم على السفن المارة من هذا المضيق بمثابة تحدي للقوانين المعمول بها في المجتمع الدولي.
وذكر أن الانتهاكات من هذا النوع قد تؤدي إلى عواقب خطيرة، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أيضاً على المستوى الأمني والسياسي. إذ من المحتمل أن تُثير مثل هذه القرارات توترات بين الدول وتضر بالعلاقات التجارية.
أضاف الكابتن أن هناك حاجة ملحة للتعاون الدولي للحفاظ على حرية الملاحة وضمان سلامتها، وأن أي خطوات قد تُتخذ في هذا السياق يجب أن تستند إلى الأطر القانونية المتعارف عليها وليس على المصالح الأحادية.
وفي الختام، شدد قطايا على ضرورة أن تدرك الدول المعنية أن الحفاظ على حرية الملاحة في المضائق يعتبر واجباً مهنياً وقانونياً، ويجب إجراء حوار بناء بين الدول لتجنب أي إجراءات قد تؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-100426-767
