الإمارات ترحّب بقرار اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية الذي يؤكد حق المرور العابر في مضيق هرمز

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية، الذي اعتُمد خلال دورتها الـ113، والذي أدان بشدة إغلاق مضيق هرمز من جانب إيران، إلى جانب هجماتها وتهديداتها للسفن في المنطقة، واعتداءاتها على أراضي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن. كما أدانت اللجنة تهديدات إيران المرتبطة بزرع الألغام في مضيق هرمز ومحيطه، ونظام الرسوم الذي فرضته على السفن العابرة للمضيق وفقاً للتقارير الواردة في هذا الصدد.

وأكدت اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، في قرارها الذي تقدمت به دولة الإمارات، أن هذه الأعمال تتعارض مع حق المرور العابر في المضيق، وهو حق لا يجوز عرقلته، مطالبة إيران بوقف هجماتها، وإزالة أي ألغام بحرية قد تكون زرعتها في مضيق هرمز ومحيطه، والالتزام بواجباتها وفقاً للقانون الدولي، لا سيما ضمان مرور السفن عبر المضيق دون عوائق.

ورحب سعادة محمد خميس سعيد الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية، بقرار اللجنة القانونية، قائلاً: “أظهرت اللجنة القانونية اليوم موقفاً موحداً للدفاع عن نظام بحري دولي يقوم على المبادئ، وأيدت حق المرور العابر للسفن في مضيق هرمز. ولم تتأثر اللجنة بمحاولة إيران لتبرير أفعالها غير المشروعة وتقويض سلطة المنظمة البحرية الدولية وإجراءاتها. وقد أكد المجتمع الدولي بشكل قاطع، ومن خلال أعمال اللجنة، حق المرور العابر في هذا الممر المائي الدولي الحيوي”.

وعلى غرار مجلس المنظمة البحرية الدولية، أدانت اللجنة القانونية هجمات إيران وتهديداتها باعتبارها تتعارض مع أهداف المنظمة وتشكل خطراً جسيماً على الأرواح، وخاصةً البحارة، فضلاً عن كونها تمثل تهديداً خطيراً على البيئة البحرية، وطالبت إيران بالامتناع فوراً عن أي أعمال أو تهديدات تهدف إلى إغلاق حركة الملاحة الدولية في المنطقة أو عرقلتها أو التدخل فيها بأي شكل آخر.

ودعت اللجنة القانونية الأمين العام للمنظمة إلى رصد الحوادث والتأثيرات السلبية الناجمة عن أفعال إيران على حركة الملاحة الدولية والبحارة والبيئة البحرية والتجارة والخدمات اللوجستية، بما يسهم في مساءلة إيران عن هذه الأفعال غير القانونية.

يأتي قرار اللجنة القانونية في أعقاب قرار لجنة التيسير التابعة للمنظمة البحرية الدولية الصادر في 27 مارس 2026، الذي أقر ببواعث القلق لدى مجلس المنظمة البحرية الدولية إزاء التأثيرات الخطيرة للهجمات الصارخة التي تشنها إيران على السفن التجارية في حركة الملاحة البحرية الدولية، مطالباً الأمين العام للمنظمة باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في إنشاء إطار عمل لتسهيل الإجلاء الآمن للسفن التجارية العالقة في المنطقة.