أصدرت السلطات في ولاية كهرمان مرعش التركية قراراً استثنائياً بتوقيف والدة شاب متهم بتنفيذ هجوم مسلح داخل مدرسة، ما حول القضية من تحقيق جنائي إلى ملف مساءلة أسرية حساس. كشفت التحقيقات أن الشاب كان يخضع لمتابعة نفسية مع توصيات طبية بنقله إلى مستشفى متخصص في طب الأطفال والمراهقين النفسي، لكن الخطة العلاجية لم تُنفّذ ولم يُستكمل العلاج رغم تحذيرات المختصين من تدهور حالته. يرى مدّعٍ عام أن هذا التجاهل قد يرقى إلى “إهمال تقصيري” ساهم في تهيئة ظروف وقوع الجريمة، ما أطلق جدلاً واسعاً حول مدى تحميل الأهل مسؤولية أفعال أبنائهم في مثل هذه الحالات. انقسم الرأي العام بين من يعتبر الأسرة جزءاً أساسياً من منظومة الحماية النفسية ويتحمل جزءاً من المسؤولية، ومن يحذّر من توسيع نطاق المسؤولية الجنائية بما يفتح باباً قانونياً وإنسانياً معقّداً. ومع استمرار التحقيقات، تظل المسألة أمام القضاء والمجتمع: أين حدود مسؤولية الأهل ومتى تُصبح الجريمة مسؤولية فردية لا رجعة فيها؟
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : «عكاظ» (جدة) OKAZ_ONLINE@ ![]()
معرف النشر: MISC-230426-497

