إستراتيجية جديدة للمحتوى المحلي تحدث تحولا في المشتريات الحكومية

إستراتيجية جديدة للمحتوى المحلي تحدث تحولا في المشتريات الحكومية

يعكف المجلس التنسيقي للمحتوى المحلي على إستراتيجية جديدة تهدف إلى إحداث حراك جديد، بعد أن تجاوزت نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية 51% بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 28% فقط عام 2018، وفقاً لما ذكره بندر الخريّف وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال جائزة المحتوى المحلي المقامة في الرياض.

الخريّف أكد أن هذا التقدم يعكس تحولاً حقيقياً في مشتريات الجهات الحكومية والقطاع الخاص نحو الإنفاق المحلي لتحقيق اقتصاد وطني قوي ومستدام، مشيراً إلى أن مشتريات المحتوى المحلي للشركات الموجودة بالمجلس تجاوزت 640 مليار ريال.

وأشار الخريّف إلى أن عدد اتفاقيات أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة بلغ نحو 80 اتفاقية، بحجم استثمارات تتجاوز 18 مليار ريال، منذ بدء تفعيل الأسلوب حتى نهاية العام الماضي، لافتاً إلى أن الهيئة تواصل تطبيق السياسات والأدوات ذات الأثر لتنمية المحتوى المحلي.

كانت الهيئة قد أطلقت الإستراتيجية المحدثة لمجلس تنسيق المحتوى المحلي، التي تمتد لـ5 سنوات، بهدف ترسيخ دور المجلس كمظلة وطنية تجمع كبرى الشركات الوطنية والجهات الحكومية المعنية بتنمية المحتوى المحلي. تركز الإستراتيجية على تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتطوير سياسات فاعلة تسهم في رفع الوعي ودعم نمو الاقتصاد.

الهيئة احتفت بتكريم 27 فائزاً بجائزة المحتوى المحلي في نسختها الرابعة، حيث سجلت الجائزة نمواً نوعياً في أعداد المتقدمين بنسبة تجاوزت 131% مقارنةً بالنسخة الماضية.

قدمت النسخة الرابعة 22 جائزة و5 شهادات تكريمية، وشهدت تطورًا نوعيًا جعلها أكثر شمولًا وارتباطًا بمسارات التحول الوطني، حيث تم استحداث مسارين ضمن محور القطاع غير الربحي.

في مسار جائزة التميز في المحتوى المحلي للجهات الأعلى إنفاقاً، فازت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمركز الأول، وحصلت وزارة النقل والخدمات اللوجستية على المركز الثاني، بينما نالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المركز الثالث.

أما مسار جائزة التميز في المحتوى المحلي للجهات ذات الإنفاق المتوسط والمنخفض، فقد حصلت الهيئة العامة للطرق على المركز الأول، تلتها وزارة الطاقة في المركز الثاني، بينما حازت الهيئة العامة للموانئ المركز الثالث.

الفائزون في محور الشركات المملوكة للدولة شملوا مجموعة “STC” التي فازت بالمركز الأول في جائزة التميز، بينما فازت شركة “مطارات القابضة” بالمركز الثاني، وحازت شركة المياه الوطنية المركز الثالث.

شمل محور القطاع الخاص 13 جائزة ضمن مسار التميز في المحتوى المحلي للمنشآت الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.

أقيم الحفل برعاية شركة “سير” للسيارات الكهربائية، و”أساس” لتطوير المدن الصناعية، مع مشاركة مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية كشريك نجاح.

بلغ إجمالي كافة الفائزين منذ إطلاق الجائزة أكثر من 90 فائزاً، مما ساهم في تعزيز مستوى المشاركة وتوسّع نطاق التنافسية بين مختلف الجهات والأفراد.