أعلى مستوى منذ 19 عاماً.. بنوك وول ستريت تكثف شراء سندات الخزانة
ارتفعت حيازات المتعاملين الرئيسيين في وول ستريت من سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية، نتيجة لتخفيف القيود التنظيمية خلال فترة إدارة دونالد ترامب، مما شجع البنوك على العودة إلى سوق الدين الذي يبلغ حجمه 31 تريليون دولار.
وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز، أظهرت البيانات من الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن صافي حيازات هذه البنوك، التي تتولى الاكتتاب في الديون الحكومية الأميركية، بلغ نحو 550 مليار دولار في المتوسط هذا العام، مقارنة بأقل من 400 مليار دولار في 2025. وتمثل هذه الحيازات حوالي 2% من إجمالي سوق سندات الخزانة، وهي أعلى نسبة منذ عام 2007.
يعتقد المحللون والمستثمرون أن تخفيف قواعد رأس المال في الولايات المتحدة يمكن أن يعيد البنوك الكبرى إلى صدارة سوق سندات الخزانة. ووفقًا لأجاي راجادياكشا، رئيس الأبحاث في بنك باركليز، فإن هذه التغييرات أدت إلى دور أكبر للبنوك في السوق.
في نهاية العام الماضي، انتهت الجهات الرقابية الأميركية من خططها لتخفيف ما يُعرف بنسبة الرافعة المالية التكميلية. هذه القاعدة تحدد حجم رأس المال المطلوب من أكبر البنوك مقابل إجمالي أصولها.
حذرت يشا ياداف، أستاذة القانون في جامعة فاندربيلت، من أن تخفيف القيود قد لا يعود بالفائدة على البنوك بشكل دائم، خصوصًا أن البنوك ليست ملزمة بالقيام بدور صانع السوق. بينما أعرب جاي باري من بنك جي بي مورغان عن تحفّظاته حول إمكانية عودة المتعاملين لدورهم السابق قبل الأزمة.
عموماً، تمثل هذه التغيرات جزءاً من توجه أوسع نحو تخفيف القيود التنظيمية في الولايات المتحدة، مما أدى لتعزيز أرباح الشركات الكبرى في وول ستريت.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-280426-245
