عودة بنوك وول ستريت إلى شراء السندات الأميركية
أدت الزيادة في حيازات سندات الخزانة الأميركية من قبل المتعاملين الرئيسيين في وول ستريت إلى ارتفاعٍ ملحوظ، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية. جاء ذلك بفعل تخفيف القيود التنظيمية خلال إدارة دونالد ترامب، مما شجع البنوك على الانخراط مجددًا في سوق الدين الذي تقدر قيمته بـ31 تريليون دولار.
وبحسب بيانات من الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، زادت حيازات هذه البنوك الكبرى ليصل صافي الحيازات إلى حوالي 550 مليار دولار في المتوسط هذا العام، مقارنة بأقل من 400 مليار دولار في عام 2025. تمثل هذه الحيازات نحو 2% من إجمالي سوق السندات، وهي أعلى نسبة منذ عام 2007.
تحليل السوق يشير إلى أن تخفيف قواعد رأس المال في الولايات المتحدة أعطى دفعة للبنوك الكبرى لتوسيع دورها في تداول سندات الخزانة. وتوضح أصوات من القطاع المالي أن التغييرات التنظيمية ساعدت البنوك على استعادة دورها الذي تراجع بعد أزمة 2008.
مشروع تعديل القواعد التنظيمية يعكس رغبة الجهات الرقابية في تشجيع البنوك على العودة إلى السوق. إلا أن بعض المحللين أعربوا عن موقف حذر، مشيرين إلى أنه لا ضمان بأن استعادة البنوك لأسواقها السابقة ستكون مستدامة.
التغيرات في هيكل السوق بعد 2008 زادت من تأثير صناديق التحوط والشركات المتخصصة، مما أدخل مستويات مرتفعة من المخاطر. وتحذر بعض الأكاديميات من أن العودة المرجوّة للبنوك لا تعني بالضرورة تغييرات دائمة في الأسس التي أُقيمت عليها الأسواق.
بالمجمل، تمثل الظاهرة الحالية جزءًا من توجه أوسع نحو تخفيف القيود، وهو ما ينعكس إيجابًا على أرباح بنوك وول ستريت.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-280426-30
