“الزراعي” يطالب بأداة تلزم بالاستقطاع من مرتبات موظفي الحكومة المقترضين

طالب صندوق التنمية الزراعية بإصدار أداة نظامية تلزم الجهات الحكومية بالتعاون معه في تحصيل الأقساط المستحقة، وذلك وفقاً لوثيقة رسمية للصندوق. وقد استعرضت الوثيقة التحديات التي يمر بها الصندوق، ومنها غياب أداة نظامية تلزم الجهات الحكومية باستقطاع الأقساط مباشرة من مرتبات موظفيها مقترضي الصندوق.

جاءت هذه المطالبة نتيجة الأثر السلبي المترتب على غياب هذه الأداة، حيث أدى ذلك إلى تأخير تحصيل القروض وزيادة حجم محفظة الذمم المدينة، مما يؤثر على المحافظة على الأموال العامة وضمان الاستدامة المالية. ووفقاً لمعلومات، يسعى الصندوق لأن تشمل الأداة المطلوبة الكفلاء أيضاً، الذين يتجاوز عددهم 6600 كفيل.

ومن التحديات الأخرى التي تواجه الصندوق هو مشروع توحيد رؤوس الأموال مع صندوق التنمية الوطني، وتخصيص رأس المال الإستراتيجي، وهو ما أثر على قدرة الصندوق على التوسع في الإقراض، مما دفعه للمطالبة باستكمال ذلك مع الصندوق الوطني للتنمية.

كما أوضحت الوثيقة أن الجهات الحكومية المسؤولة عن تقديم الدعم تشمل وزارة المالية وصندوق التنمية الوطني، في الوقت الذي يجري فيه العمل حالياً بين عدد من المختصين حول مشروع التخصيص الإستراتيجي لرؤوس الأموال، بما في ذلك رأس مال الصندوق الزراعي، مع الأخذ بعين الاعتبار الأمر الملكي بشأن إعادة هيكلة وتوحيد رؤوس أموال الصناديق والبنوك التنموية.

وكشفت الوثيقة عن أن حجم القروض المقدمة مقابل الرهن العقاري بلغ نحو 4.3 مليار ريال لـ 863 عقارا.

وبلغ إجمالي القروض الموافق عليها منذ إنشاء الصندوق حتى نهاية 2025 نحو 78 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي القروض المصروفة 3.5 مليار ريال، بينما بلغت قيمة المبالغ المحصلة نحو 2.8 مليار ريال، بنسبة تحصيل تراكمية قدرها 95.21%. ويواصل الصندوق العمل لتحقيق مستهدفاته وتعظيم نشاطه التنموي والتمويلي من خلال طرح برامج ومبادرات جديدة.