استقرار مؤقت للسندات البريطانية وسط تطمينات سياسية

استقرار مؤقت للسندات البريطانية وسط تطمينات سياسية

استقرت عوائد السندات الحكومية البريطانية، بعد تعرضها لضغوط بيع قوية في الأسبوع الماضي، حيث يقيّم المستثمرون تأثير التحديات السياسية على الاستقرار المالي للبلاد. ومع افتتاح أسواق السندات، سجل عائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 5.15%، بانخفاض طفيف بمقدار نقطتين أساس. بينما ارتفعت عوائد السندات لأجل 20 و30 عامًا إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1998، ورغم ذلك، انخفض العائد على السندات لأجل 30 عامًا بنحو نقطتين أساس ليصل إلى 5.83%.

تتعرض تكاليف الاقتراض البريطانية لضغوط بعد الأداء الضعيف لحزب العمال في الانتخابات المحلية، مما أدى إلى زيادة الدعوات لاستقالة رئيس الوزراء كير ستارمر. ورغم ذلك، لا يزال ستارمر متمسكًا بمنصبه، ولكن تواجهه تحديات داخلية من قيادات حزبية مثل وزير الصحة السابق ويس ستريتنغ ورئيس بلدية مانشستر الكبرى آندي بورنهام.

أثرت حالة عدم اليقين السياسي على أسواق السندات، حيث يُقيّم المستثمرون احتمالية تخفيف القواعد المالية في حال تولى رئيس وزراء جديد. وقد سعى بورنهام، المنتمي للجناح اليساري في الحزب، لتطمين الأسواق حول استقرار السياسات المالية. بينما أكدت كبيرة الاقتصاديين في شركة “أبردين” أن السندات البريطانية أصبحت تحمل “علاوة مخاطر إضافية” بسبب عدم اليقين الحالي.

رغم الحديث المتزايد عن إمكانية استبدال ستارمر، يبقى الطريق أمام بورنهام للوصول إلى رئاسة الوزراء معقدًا، حيث يحتاج للفوز بمقعد في البرلمان. ويتوقع أن تؤثر نتائج الانتخابات الفرعية في 18 يونيو بشكل كبير على مسار الأحداث، بينما يعيد حزب “ريفورم يو كيه” التركيز على مواقف بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.