الأمم المتحدة تخفض توقعات النمو العالمي إلى 2.5%

خفضت الأمم المتحدة توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن الأزمة في الشرق الأوسط أسهمت في زيادة الضغوط التضخمية وزادت من حالة الضبابية الاقتصادية. وفقًا لبيان صحفي أصدرته المنظمة، من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.5 بالمئة في عام 2026، وهو انخفاض مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى 3 بالمئة في عام 2025. ويعكس هذا التراجع انخفاضًا بـ 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات الصادرة في يناير، كما أنه أقل بكثير من معدلات النمو التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يشهد عام 2027 انتعاشًا طفيفًا، حيث يُتوقع أن يصل النمو إلى 2.8 بالمئة. من بين العوامل المساهمة في هذا التوقع، هناك أسواق العمل القوية، والطلب الاستهلاكي المرن، بالإضافة إلى التجارة والاستثمار المدعومين بالذكاء الاصطناعي.

علاوة على ذلك، ساهم ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير في تحقيق شركات الطاقة لمكاسب غير متوقعة، إلا أن ذلك زاد من الضغوط على التكاليف التي تتحملها الأسر والشركات. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في الاقتصادات المتقدمة من 2.6 بالمئة في 2025 إلى 2.9 بالمئة في 2026، وفي الاقتصادات النامية من 4.2 بالمئة إلى 5.2 بالمئة.

على صعيدٍ آخر، من المتوقع أن تتأثر الولايات المتحدة بشكل معتدل، حيث يُتوقع أن يبلغ النمو هناك 2 بالمئة في عام 2026. بينما يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطًا كبيرة نتيجة اعتماده على الطاقة المستوردة، مما يؤدي لتباطؤ النمو من 1.5 بالمئة إلى 1.1 بالمئة. بالنسبة لاقتصاد الصين، يُتوقع أن ينخفض النمو من 5 بالمئة إلى 4.6 بالمئة، في حين من المتوقع أن يتباطأ متوسط النمو في أفريقيا بشكل طفيف من 4.2 بالمئة إلى 3.9 بالمئة.