أحالت هيئة السوق المالية السعودية 17 شخصاً إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفتهم نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، وفقاً لما أعلنته الهيئة في بيان اليوم الأربعاء.
المحالون يشملون أعضاء مجلس إدارة سابقين وحاليين في “سينومي ريتيل” ورئيس تنفيذي، بالإضافة إلى عدد من المديرين الماليين في الشركة وأعضاء فريق المراجعة لدى مراجع حسابات الشركة السابق. هناك أيضاً بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة ورئيس تنفيذي مكلف مشتبه في مخالفتهم نظام الشركات.
قرار الإحالة جاء بناءً على نتائج التفتيش الجنائي التي توصل إليها الفريق المُشكل من قبل الهيئة لمباشرة إجراءات التفتيش الجنائي على الشركة وفحص حساباتها، وذلك وفقا للفقرة (ج) من المادة الخامسة من نظام السوق المالية والمادة 270 من نظام الشركات.
تنص الفقرة (ج) على أنه “يجوز للهيئة أن تحدد، في القواعد التي تصدرها، استثناءات من أحكام الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة، وذلك حسبما تراه محققاً لسلامة السوق وحماية المستثمر”.
تشير الفقرتان (أ) و (ب) في المادة إلى نطاق التعامل بالأوراق المالية وإصدارها، حيث تمنح هيئة السوق المالية صلاحيات تنظيمية مرنة لإصدار استثناءات تخدم مصلحة السوق.
وفقا للبيان، فقد أظهرت نتائج التفتيش الجنائي وجود اشتباه بمشاركة بعض المشتبه بهم في “إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة، إضافةً إلى قيام بعضهم باستخدام أموال الشركة والسلطات التي يتمتعون بها ضد مصالح الشركة لتحقيق أغراض شخصية ومحاباةً لشركات لهم فيها مصلحة”.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : aleqt.com 
معرف النشر: ECON-200526-734
