اتخذ البنك المركزي الهندي مؤخرًا مجموعة من الإجراءات لدعم الروبية الهندية التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها التاريخية. ومن بين هذه الخطوات، قرر البنك تثبيت سعر الفائدة القياسي عند 5.25% لتهيئة بيئة مناسبة للاقتصاد.
وفي خطوة منفصلة، أعلنت الحكومة الهندية عن خفض ضرائب أرباح رأس المال على استثمارات السندات الموجهة من قبل الشركات الأجنبية. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز التدفقات المالية من الخارج وتسهيل شراء السندات الحكومية.
قال محافظ البنك المركزي، سانجاي مالهوترا، إن هذه الإجراءات من المتوقع أن تعزز توازن المدفوعات في البلاد. وأكد أن البنك سيواصل تعديل السياسات وفق الحاجة لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية. على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد، بما في ذلك مخاطر التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن النزاعات في الشرق الأوسط، لا يبدو أن المركزي الهندي يرغب في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
يتوقع البنك أن تصل نسبة التضخم في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2027 إلى 5.1%، وهو ما يتجاوز النسبة المستهدفة التي تبلغ 4%. وأشار مالهوترا إلى أن البنك يفضل الانتظار حتى يتضح الوضع بشكل أكبر قبل اتخاذ أي خطوات جديدة، مبرزًا أن لجنة السياسة النقدية تعتبر من الحكمة انتظار مزيد من الوضوح في الصورة الاقتصادية.
تظهر هذه الإجراءات التزام البنك المركزي الهندي بدعم النمو الاقتصادي والحد من ضغوط الروبية، مما يعكس استراتيجياته في معالجة التحديات الاقتصادية الحالية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : Skynews ![]()
معرف النشر: ECON-050626-321

