وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد “البيانات المالية الموحدة” عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، الذي تم عرضه خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، بح حضور وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الحكومة الاتحادية العام الماضي العديد من المشاريع والاستثمارات الحكومية في كافة القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وبحسب مشروع القانون، أظهرت البيانات المالية الموحدة للحكومة الاتحادية للعام 2025، أن الإيرادات الإجمالية بلغت 86.3 مليار درهم، وقد تنوعت بين إيرادات الضرائب بنسبة 16%، والتي بلغت 14.3 مليار درهم، والمساهمات الاجتماعية بنسبة 1% وبلغت 1.1 مليار درهم، ومساهمات الإمارات بنسبة 20% بلغت 17.3 مليار درهم، بالإضافة إلى إيرادات تشغيلية بنسبة 61% وصلت قيمتها إلى 53.6 مليار درهم.
وانقسمت الإيرادات إلى مجموعتين رئيسيتين. الأولى تمثل عوائد الاستثمار التي تشمل أرباح الشركات الحكومية بقيمة 12.1 مليار درهم، وحقوق امتياز لشركات الاتصالات التي حققت 6.9 مليار درهم، بالإضافة إلى عوائد مصرفية ناتجة عن الفوائد على الودائع وأذونات الخزينة بنسبة 4.3 مليار درهم.
بينما تمثلت المجموعة الثانية في إيرادات رسوم الخدمات التي تقدمها الجهات الاتحادية، حيث تشكل أهم مصادرها: خدمات الهوية والتأشيرات والإقامة بقيمة 12 مليار درهم، وتصاريح وبطاقات العمل بقيمة 9.8 مليار درهم، ورسوم تصديق الشهادات والمستندات بقيمة 2.3 مليار درهم، ورسوم تراخيص المنشآت والأنشطة التجارية بقيمة 1 مليار درهم، ورسوم العلاج الطبي بقيمة 706 ملايين درهم.
وشملت أبرز الجهات الحكومية التي ساهمت في تحصيل الإيرادات الحكومية: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الخارجية، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ووزارة الاقتصاد، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
وفيما يتعلق بالمصروفات، فقد وصل الإنفاق الحكومي خلال العام الماضي إلى 68.9 مليار درهم، مما يعكس توجيه الموارد المالية نحو الأولويات الوطنية وتحقيق التوازن بين الانفاق التشغيلي والانفاق التنموي والاستثمار في الأصول والمشاريع ذات الأولوية. وشكلت منافع ورواتب الموظفين نحو 42% من إجمالي الميزانية بإجمالي مبلغ 29 مليار درهم، وشهد العام 2025 تعيين 5 آلاف و370 موظفاً جديداً بنسبة توطين بلغت 65%.
كما شمل الإنفاق الحكومي توجيه الموارد المالية نحو قطاعات وخدمات رئيسية شملت جودة الحياة والتعليم والخدمات العامة والصحة والبنية الاقتصادية والاجتماعية. حيث وصل الإنفاق الإجمالي على الخدمات العمومية العامة 19.3 مليار درهم، وبلغ الإنفاق على التعليم 16.3 مليار درهم لدعم تطوير التعليم وتطوير المناهج وتعزيز بيئة التعلم، وبلغ الإنفاق لدعم الحماية الاجتماعية 7.1 مليار درهم، وبلغ الإنفاق على الصحة وتطوير الخدمات الصحية وجاهزية المستشفيات 5.6 مليار درهم، إضافة إلى إنفاق 2.3 مليار درهم في قطاع الشؤون الاقتصادية، ودعم قطاع الإسكان من خلال إنفاق بلغ 2.9 مليار درهم، إضافة إلى الإنفاق على الترفيه والثقافة 1.4 مليار درهم، والإنفاق على حماية البيئة 307 ملايين درهم.
وعلى صعيد المركز المالي للحكومة الاتحادية، فقد بلغ إجمالي الأصول الحكومية حتى 31 ديسمبر 2025 نحو 569.8 مليار درهم، شملت استثمارات حكومية بقيمة 281.2 مليار درهم. كما شهد العام المالي 2025 تطبيق معايير محاسبية دولية جديدة لتعزيز الشفافية وجودة الإفصاح. وشهد العام نفسه تسريع الجهات الحكومية لمسيرة التحول الرقمي من خلال تنفيذ أكثر من 109 آلاف مبادرة بإجمالي صرف فعلي بلغ نحو مليارين درهم، وبنسبة تنفيذ تجاوزت 91%. ونجحت في توفير أكثر من 4 آلاف و900 ساعة عمل ومعالجة أكثر من 31 ألف معاملة بدقة تجاوزت 98%، وتحسن زمن الإنجاز بنسبة 75%.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : عمرو بيومي ـ أبوظبي
معرف النشر: AE-100626-624
