توقع البنك الدولي أن يشهد النمو الاقتصادي العالمي تباطؤًا حادًا في العام 2026، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ بداية جائحة كوفيد-19. ويرتبط هذا التباطؤ بارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة التضخم، وارتفاع تكاليف الاقتراض.
في تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية، أشار البنك إلى أن النمو سيصل إلى 2.5% في عام 2026، بعد أن كان 2.9% في 2025. وقد خفّض البنك توقعاته لنحو ثلثي اقتصادات العالم استناداً إلى الظروف الراهنة. ورغم توقعات بتحسن النمو ليصل إلى 2.8% في عام 2027، إلا أن هذا الرقم يظل أقل بنحو 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالفترة الأولى من الألفية الثانية.
كما أبدى البنك الدولي قلقه بشأن التقدم المتعطل في خفض الفجوة بين الاقتصادات النامية والمتقدمة. في غضون ذلك، حذر من أن الدول النامية، باستثناء الصين والهند، قد تواجه عدم إحراز تقدم في تحسين نصيب الفرد من الدخل حتى عام 2028.
وأكد أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، على أهمية حماية المواطنين والحفاظ على الاستقرار الحالي، مع ضرورة الاستمرار في النمو وخلق فرص العمل. وأضاف أن المجموعة مستعدة لتقديم الدعم المالي والحلول للقطاع الخاص في حالة تفاقم الضغوط.
وتوقع أيضاً أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 94 دولارًا للبرميل في 2026، مع ارتفاع مستمر في أسعار الأسمدة. وأشار إلى أن من المتوقع أن يصل معدل التضخم العالمي إلى 4% في نفس العام، مما يشكل ضغوطًا إضافية على الاقتصادات.
في السياق نفسه، أكد البنك التزامه بدعم الدول النامية في مواجهة تلك الأزمات، حيث أتاح مزيدًا من التمويل لدعم الفئات الأكثر ضعفًا وتعزيز الاستقرار المالي للحكومات. وأبدى تفاؤلاً بشأن نمو اقتصادات دول الخليج في الأعوام القادمة، مع التركيز على أهمية استغلال هذه التحديات لتعزيز الإصلاحات والبنية التحتية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-110626-896
