بدء تطبيق الرقابة الذاتية في «منشآت» كأول هيئة حكومية تستوفي متطلبات التحول

بدء تطبيق الرقابة الذاتية في «منشآت» كأول هيئة حكومية تستوفي متطلبات التحول

تدخل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» مرحلة جديدة في مسيرة تطوير العمل الحكومي، بعد أن أصبحت أول هيئة حكومية تطبق أسلوب الرقابة الذاتية ضمن نظام الرقابة المالية، في خطوة تعكس تنامي الثقة بكفاءة أنظمتها الداخلية ومستوى النضج المؤسسي الذي حققته خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي هذا التحول في وقت تتجه فيه وزارة المالية إلى تحديث منظومة الرقابة المالية الحكومية عبر نماذج أكثر مرونة وكفاءة، ترتكز على تعزيز مسؤولية الجهات الحكومية عن إدارة عملياتها المالية، مع الحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والشفافية.

ويعتمد أسلوب الرقابة الذاتية على تمكين الجهات الحكومية المؤهلة من ممارسة الرقابة على عملياتها المالية بشكل مباشر وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، وذلك بعد اجتياز متطلبات محددة تتعلق بكفاءة الأنظمة الرقابية الداخلية والإجراءات المالية والإدارية.

وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة المالية للإيرادات العامة سعود آل بريك أن انتقال «منشآت» إلى تطبيق الرقابة الذاتية يعكس جاهزيتها المؤسسية وقدرتها على إدارة عملياتها المالية بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن هذا النموذج يمثل أحد المسارات الحديثة لتطوير الرقابة المالية الحكومية ورفع جودة الأداء المالي.

ويعد نظام الرقابة المالية الجديد أكثر تنوعًا في أدواته الرقابية، إذ يشمل الرقابة الذاتية إلى جانب الرقابة المباشرة والرقابة الرقمية ورقابة التقارير، بما يتيح تطبيق النموذج الرقابي الأنسب لكل جهة حكومية وفق مستوى المخاطر وطبيعة أعمالها.

ويعكس اختيار «منشآت» لتكون أول جهة حكومية تطبق هذا الأسلوب نجاح جهودها في بناء بيئة رقابية داخلية متكاملة، قادرة على دعم كفاءة الإنفاق وتعزيز الانضباط المالي، إلى جانب رفع موثوقية الإجراءات والقرارات المالية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار أوسع يستهدف تطوير الأداء الحكومي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز الاستدامة المالية، ودعم الجهات الحكومية لتقديم خدمات أكثر فاعلية وكفاءة.