هل باتت الحرب التجارية بين أوروبا والصين أمراً لا مفر منه؟

هل أصبحت الحرب التجارية بين أوروبا والصين أمراً لا مفر منه؟

تتزايد مؤشرات التوتر بين الاتحاد الأوروبي والصين، مع تفاقم النمو الاقتصادي في أوروبا وارتفاع معدلات الإفلاس. فالصين تُعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تواجه الصناعات الأوروبية ضغوطات متزايدة. لم يعد السؤال ما إذا كانت أوروبا ستشدد القيود التجارية، بل إلى أي مدى ستذهب، وكيف ستتعامل مع العواقب.

في عام 2025، بلغ العجز التجاري الأوروبي مع الصين نحو مليار يورو يومياً، وهو ضعف ما كان عليه قبل جائحة Covid-19، مما نتج عنه فقدان ألمانيا 143 ألف وظيفة في القطاع الصناعي. كما ارتفعت حالات الإفلاس في الاتحاد الأوروبي لمستويات قياسية.

في قمة تعقد في يونيو 2026، سيبحث قادة الاتحاد الأوروبي كيفية مواجهة التحدي الصيني، وسط اتهامات لبكين بتشويه قواعد المنافسة. تشير تقارير إلى أن الشركات الصينية تتلقى دعماً حكومياً كبيراً بالمقارنة مع نظيرتها في دول أخرى، مما يمنحها ميزة تنافسية.

للتعامل مع تدفق البضائع الصينية، يمكن للاتحاد الأوروبي اللجوء إلى ثلاثة خيارات: استخدام أدوات الدفاع التجاري الحالية بشكل أكثر فعالية، تشديد الحواجز التجارية للحد من الواردات، أو الجمع بين التدابير الحمائية وبين دعم الصناعة الأوروبية.

قد يكون رد الصين على تلك الاتهامات بتقييد صادرات بعض المنتجات، ومع ذلك يرى البعض أن جذور التحديات تكمن داخل أوروبا نفسها، حيث تواجه مشاكل في ارتفاع تكاليف الطاقة والتعقيدات البيروقراطية.

تتجه الآراء إلى أن أوروبا بحاجة لتبني مقاربة متوازنة تركز على تعزيز صناعاتها وخلق بيئة أعمال تساعد على الابتكار، بدلاً من الاعتماد على فرض القيود التجارية فقط.