السعودية الثالثة عالميًا في دعم تأسيس الشركات والرابعة في تكافؤ الفرص
عززت السعودية موقعها في مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2026، بعدما حلت في المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، والرابعة عالمياً في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، في نتائج تعكس استمرار تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الأعمال.
وجاءت المملكة في المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، مدفوعة بالإجراءات الهادفة إلى تسهيل بدء الأعمال وتقليص المتطلبات الإدارية، إلى جانب التوسع في أتمتة الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات.
وأسهم نظام الشركات في توفير بيئة أكثر مرونة لدعم نمو المنشآت وتوسعها، بما يعزز جاذبية السوق السعودية للمستثمرين ورواد الأعمال. كما تقدمت المملكة إلى المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، الذي يقيس مدى قدرة الأفراد والمنشآت على ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستفادة من التسهيلات والممكنات المتاحة بصورة عادلة وفعالة.
ويعكس هذا التقدم الجهود المبذولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركة مختلف فئات المستثمرين في النشاط الاقتصادي.
وفي مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة وفقًا للمعايير الدولية، تقدمت المملكة إلى المرتبة السابعة عالميًا، مستفيدة من التطور الذي شهدته بيئة الأعمال والتشريعات التجارية، إضافة إلى تبني الشركات للممارسات العالمية والتقنيات الحديثة.
ويأتي هذا الأداء نتيجة قدرة الشركات الكبرى العاملة في المملكة على تحقيق مستويات مرتفعة من الكفاءة والإنتاجية والتنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وأوضحت وزارة التجارة أن التقدم المحقق في المؤشرات التجارية جاء نتيجة تطوير المنظومة التشريعية والإجرائية بالشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
وعلى مستوى التصنيف العام، جاءت المملكة في المرتبة الثالثة عشرة عالميًا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، كما حلت في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين. وسجلت المملكة تقدمًا في المحاور الرئيسة للتقرير، التي تشمل الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال والبنية التحتية، ما يعكس استمرار التحسن في مؤشرات التنافسية على المستوى الدولي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : aleqt.com 
معرف النشر: ECON-180626-256
