شراكة تمويلية جديدة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بمنظومة أرامكو

شراكة تمويلية جديدة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بمنظومة أرامكو

أطلق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع برنامج “أرامكو تليد” وشركة “منافع” للتقنية المالية، حلولًا تمويلية جديدة تستهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن منظومة أرامكو السعودية والقطاع الصناعي. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز وصول هذه المنشآت إلى التمويل وتحسين كفاءتها التشغيلية.

تم الإعلان عن المبادرة خلال حفل في الظهران بحضور ممثلين عن الجهات المشاركة، ويستهدف التعاون المنشآت الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بمنظومة أرامكو السعودية في مجالات المشاريع والتصنيع والخدمات. سيؤدي ذلك إلى توفير حلول تمويلية تسهم في تسريع الوصول إلى التمويل وتعزيز السيولة المالية لدعم استمرارية العمليات التشغيلية.

يهدف التعاون إلى معالجة التحديات التمويلية التي تواجه العديد من المنشآت، عبر توفير أدوات تمويلية تتناسب مع احتياجات القطاع. ومن المتوقع أن يسهم التعاون في توفير فرص تمويلية تقدر بنحو 1.5 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، مع إجراءات تمويلية مبسطة وخطط سداد مرنة تصل إلى 12 شهرًا، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تشمل الحلول التمويلية المطروحة تمويل رأس المال العامل، وتمويل مستحقات الفواتير، وتمويل الرواتب الشهرية، إضافة إلى تمويل أوامر الشراء، مما يتيح للمنشآت خيارات متنوعة تتناسب مع طبيعة أعمالها واحتياجاتها التشغيلية.

يأتي هذا التعاون امتدادًا للشراكة القائمة بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وشركة “منافع”، التي بدأت في عام 2023 لتعزيز حلول التقنية المالية وتوسيع نطاق التمويل البديل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. شهد برنامج التمويل بالوكالة الذي يتبناه البنك مع شركات التقنية المالية نموًا ملحوظًا، إذ تجاوز إجمالي التمويلات المقدمة عبره مليار ريال، مما يعكس دور الحلول التمويلية الرقمية في دعم قطاع الأعمال.

توفر الشراكة الجديدة مجموعة من المنتجات التمويلية تشمل تمويل رأس المال العامل، وتمويل سلاسل الإمداد، والتمويل بحد ائتماني متجدد، إضافة إلى التمويل الآجل وتمويل المتاجر الإلكترونية. تستهدف هذه الحلول تعزيز قدرة المنشآت على التوسع والنمو وتحسين استدامة أعمالها، خاصة في القطاعات المرتبطة بالأنشطة الصناعية والمشروعات الكبرى.

يأتي إطلاق هذه الحلول التمويلية ضمن جهود تعزيز الابتكار المالي وتوسيع الخيارات التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم نمو القطاع الخاص ويزيد من مساهمته في الاقتصاد الوطني. كما ينسجم التعاون مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.