هواجس التضخم تقلق البنوك المركزية رغم “اتفاق إيران”

رغم الهدنة المؤقتة بين واشنطن وطهران التي خفّضت علاوة المخاطر في سوق النفط، لا تزال البنوك المركزية قلقة بشأن التضخم. هبوط أسعار النفط إلى نحو 76–79 دولاراً للبرميل بعد الاتفاق لم يعد بمستويات ما قبل التصعيد، بينما يظل مضيق هرمز مهماً لتدفقات النفط والغاز المسال والأسمدة، ما يرفع احتمال انتقال صدمة الطاقة إلى تكاليف الغذاء والنقل والأجور وتوقعات الأسعار.

وتشير الجهات الرسمية إلى أن عودة الشحن عبر هرمز قد تستغرق شهوراً، وأن إعادة بناء احتياطيات النفط التي استُنفدت خلال الأزمة ستخلق طلباً إضافياً يحد من هبوط الأسعار، وفق تحليلات وبيانات رويترز وتصريحات كريستالينا جورغيفا بصندوق النقد الدولي.

في الولايات المتحدة يظل الفدرالي مركزاً على التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة)، مع توقعات تضع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عند مستويات أعلى من الهدف 2%، ما قد يدفع لمزيد من تشديد السياسة النقدية بدلاً من الاعتماد على تراجع النفط وحده. وبنك إنجلترا حذر من “آثار الجولة الثانية” لارتفاع الطاقة على الأجور والخدمات، بينما رفع المركزي الأوروبي سعر الودائع إلى 2.25% محذراً من استمرار ضغوط الطاقة والغذاء حتى 2026.

الاحتياطي الأسترالي وبنك اليابان أيضاً أبديا حذراً، وأسواق المتعاملين خفّضت رهانات خفض الفائدة السريع؛ المحافظون يفضلون عدم إعلان انتهاء مخاطر التضخم حتى تتضح صورة سلاسل الإمداد والأسعار الأساسية.