أنهى المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يونيو 2026 ضمن برنامج صكوك حكومة السعودية المقومة بالريال السعودي، بإجمالي تخصيص بلغ 10.576 مليار ريال، موزعة على 6 شرائح تستحق خلال الفترة الممتدة بين عامي 2029 و2041، بما يعكس استمرار تنفيذ برنامج التمويل المحلي وفق آجال استحقاق متنوعة.
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يونيو 2026 ضمن برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص عند 10.576 مليار ريال سعودي، وذلك وفقًا للبيان الصادر عن المركز.
6 شرائح تستحق بين 2029 و2041
وبحسب البيان، قُسم الإصدار إلى 6 شرائح، جاءت على النحو التالي:
الشريحة الأولى: 4.697 مليار ريال، لصكوك تستحق في 2029.
الشريحة الثانية: 2.121 مليار ريال، لصكوك تستحق في 2031.
الشريحة الثالثة: 1.022 مليار ريال، لصكوك تستحق في 2033.
الشريحة الرابعة: 1.645 مليار ريال، لصكوك تستحق في 2036.
الشريحة الخامسة: 321 مليون ريال، لصكوك تستحق في 2039.
الشريحة السادسة: 770 مليون ريال، لصكوك تستحق في 2041.
برنامج صكوك السعودية بالريال
يُعد برنامج صكوك حكومة السعودية المقومة بالريال السعودي الإطار الرسمي الذي تصدر من خلاله الحكومة الصكوك السيادية بالعملة المحلية، ويشرف عليه المركز الوطني لإدارة الدين نيابة عن وزارة المالية، ليشكل اليوم الركيزة الأساسية لسوق الدين المحلي في السعودية.
وأُطلق البرنامج رسمياً في 20 يوليو 2017، بصفته برنامجاً غير محدد المدة أو القيمة، ما يمنح الحكومة مرونة إصدار صكوك جديدة وفق احتياجات التمويل وأوضاع السوق، مع تحديث الإطار التنظيمي للبرنامج في 2020.
ويهدف البرنامج إلى توفير التمويل اللازم للإنفاق الحكومي وإدارة الدين العام بكفاءة، من خلال تنويع آجال الاستحقاق وخفض تكلفة الاقتراض، إلى جانب تنويع مصادر التمويل بين السوق المحلية والأسواق العالمية.
كما يسهم البرنامج في تطوير سوق الصكوك والسندات المحلية عبر بناء منحنى عائد مرجعي لإصدارات القطاع الخاص، وتعزيز السيولة في سوق أدوات الدخل الثابت، بما يدعم مستهدفات رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وتعميق الأسواق المالية.
وتُطرح الصكوك عادةً بشكل شهري وبالريال السعودي، عبر عدة شرائح متفاوتة في آجال الاستحقاق، وتستهدف المؤسسات المالية والمستثمرين المؤهلين، بينما خُصص لاحقاً منتج مستقل للأفراد للاستثمار في الصكوك الحكومية.
وتُعد الصكوك الحكومية السعودية من أقل أدوات الاستثمار المحلية مخاطرة، نظراً لاعتمادها على الجدارة الائتمانية للحكومة، كما تحظى بإقبال واسع من البنوك الإسلامية وصناديق الاستثمار، لكونها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وبفضل الإصدارات الدورية، أصبح البرنامج أحد أهم أدوات السياسة المالية في السعودية، إذ أسهم في بناء سوق دين محلية أكثر عمقاً، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتوفير مرجع لتسعير إصدارات الشركات، إضافة إلى تمكين الحكومة من الاقتراض بالريال السعودي وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : aleqt.com 
معرف النشر: ECON-230626-12
