ترامب يهدد أوروبا برسوم جمركية مضادة حال تطبيق ضريبة الخدمات الرقمية

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بفرض رسوم جمركية 100% على جميع السلع الواردة من أي دولة تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية على الشركات الأميركية.

ويصعد التهديد حدة التوتر التجاري عبر الأطلسي بعد يوم من التزام دول الاتحاد الأوروبي بالموعد النهائي الذي حدده ترامب في الرابع من يوليو/تموز لخفض الرسوم على السلع الأميركية.

وقال ترامب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي “تجري العديد من الدول الأوروبية مناقشات بشأن التطبيق الوشيك لضريبة على الخدمات الرقمية تستهدف الشركات الأمريكية… واقترب بعض هذه الدول فعليا من تنفيذ ذلك”. وأضاف “يرجى ‌اعتبار هذا البيان تأكيدا على أن أي دولة تفرض مثل هذه الضريبة ⁠ستواجه فورا رسوما جمركية 100% على جميع السلع المرسلة إلى الولايات المتحدة”.

وذكر ترامب أن هذه الرسوم ستحل محل أي اتفاقات تجارية قائمة مع الولايات المتحدة “سواء كانت مطبقة أو موقعة أو غير ذلك”.

وسيكون من بين تلك الاتفاقات ذلك الذي أبرمته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العام الماضي، والذي يحدد سقفا للرسوم الأميركية على السلع الأوروبية عند 15% مقابل ‌خفض دول الاتحاد الرسوم على ⁠السلع الصناعية الأمريكية إلى الصفر. غير أن طول أمد الإجراءات التشريعية داخل الاتحاد الأوروبي لتنفيذ التزاماته دفع ترامب إلى التهديد بإعادة فرض رسوم جمركية 25% على الواردات ⁠الأوروبية، ومنها السيارات، قبل أن تسارع مؤسسات الاتحاد لاحقًا إلى الامتثال للموعد النهائي.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي إن فرنسا لن تخضع لضغوطه ولن تلغي ضريبة الخدمات الرقمية المفروضة على شركات التكنولوجيا الأميركية. وحذر ترامب من أن الولايات المتحدة “لن يكون أمامها خيار” سوى فرض رسوم 100% على النبيذ الفرنسي إذا لم تلغ باريس الضريبة الرقمية.

وتفرض فرنسا منذ 2019 ضريبة 3% على الإيرادات من الخدمات الرقمية داخل أراضيها للشركات التي تتجاوز إيراداتها 25 مليون يورو داخل فرنسا و750 مليون يورو (854.02 مليون دولار) عالميا. واقترح مشرعون فرنسيون العام الماضي مضاعفة هذه الضريبة إلى 6%.

وظل مكتب الممثل التجاري الأميركي يهدد منذ فترة فرنسا وبريطانيا والنمسا وإسبانيا ودولا أوروبية أخرى بفرض رسوم متبادلة في حال تطبيق ضرائب الخدمات الرقمية، معتبراً أن هذه الضرائب تميز ضد الشركات الأمريكية التي تهيمن على هذا القطاع عالمياً.

وقال متحدث رسمي باسم المفوضية الأوروبية إن للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الحق السيادي في تنظيم النشاط الاقتصادي وأضاف: “إن أي ضرائب غير تمييزية بطبيعتها وتُطبق بشكل متساوٍ على جميع الشركات الكبيرة، بغض النظر عن منشئها”، مشيرا إلى أن التكتل سيرد بسرعة على الإجراءات الأحادية غير المبررة لكنه يظل منفتحًا على حل عالمي يتماشى مع اتفاقيات مجموعة السبع.