اليوم.. انتهاء مهلة تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول

اليوم.. انتهاء مهلة تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن اليوم الموعد النهائي أمام شركات القطاع الخاص التي لديها 50 عاملاً فأكثر، لتحقيق التزاماتها بمستهدفات التوطين عن النصف الأول من العام الجاري، مشددة على أن الوزارة ستبدأ، اعتباراً من غد، الأول من يوليو، تطبيق المساهمات المالية على الشركات غير الملتزمة، بواقع 10 آلاف درهم شهرياً، بما يعادل 120 ألف درهم سنوياً، عن كل مواطن لم يتم تعيينه.

وحذرت الوزارة من أي محاولات للتلاعب بمستهدفات التوطين أو اللجوء إلى ما يعرف بـ«التوطين الصوري»، مؤكدة أن هذه الممارسات تعد من المخالفات الجسيمة في سوق العمل، وأنها ستُواجه بحزم وفقاً للقانون والتشريعات النافذة، مشيرة إلى أن منظومة التفتيش الرقمية والميدانية المتطورة قادرة على رصد المخالفات والتجاوزات والتعامل معها بشكل فوري.

وأضافت الوزارة أن مستهدفات التوطين تمثل سياسة وطنية تهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، من خلال تحقيق نمو سنوي بنسبة 2% في الوظائف المهارية لدى الشركات المستهدفة، يتم تطبيقها بواقع 1% عن النصف الأول من العام، ومثلها عن النصف الثاني.

وأوضحت أن رفع قيمة المساهمات المالية يأتي ضمن التصاعد التدريجي لمستهدفات التوطين منذ بدء تطبيقها في عام 2022، إذ كانت تبلغ 6000 درهم شهرياً، بإجمالي 72 ألف درهم سنوياً عن كل مواطن لم يتم تعيينه، قبل أن ترتفع خلال العام الجاري إلى 10 آلاف درهم شهرياً، بما يعادل 120 ألف درهم سنوياً، في إطار تعزيز التزام سياسات التوطين وتحقيق مستهدفاتها.

ودعت الوزارة الشركات المستهدفة إلى الاستفادة من منصة «نافس»، التي تضم أعداداً كبيرة من المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات، بما يلبي احتياجات الشركات من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة وأصحاب الخبرات المتنوعة.

وأكدت أن سياسات التوطين تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستراتيجيات الاقتصادية الطموحة للدولة وتوجهاتها المستقبلية، وأنها ماضية في تنفيذ هذه السياسات بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز التنافسية والنمو المستدام ويرفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل، كما أكدت الوزارة استمرار تقديم الحوافز والمزايا التنافسية للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، من خلال إدراجها ضمن عضوية نادي شركاء التوطين، بما يتيح لها الاستفادة من خصومات تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، فضلاً عن منحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، الأمر الذي يعزز فرص نمو أعمالها وتوسعها.

وشددت الوزارة على أهمية مشاركة المواطنين وأفراد المجتمع في دعم التوجهات الحكومية الاستراتيجية، والإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000، أو عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة، مؤكدة أن عمليات الإبلاغ تتم وفق أعلى معايير الخصوصية والسرية والاستجابة.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين أعلنت، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تعديلاً في طبيعة الوظائف المستهدفة بالتوطين في القطاع الصحي الخاص، بحيث يتم تحقيق نسبة التوطين المقررة سنوياً، والبالغة 2% من خلال توزيع تعيينات المواطنين بالتساوي بين الوظائف الصحية التخصصية والوظائف المهارية الأخرى داخل المنشأة الصحية.

وتعتبر المنشآت الصحية الخاصة مطالبة كغيرها من منشآت القطاع الخاص التي توظف 50 موظفاً فأكثر، بتحقيق معدل نمو سنوي في توطين وظائفها المهارية بنسبة 2%، يتم تحقيق نصفها خلال النصف الأول من العام، والنصف الآخر خلال النصف الثاني من العام، فيما أبقى إعلان الوزارة المشار إليه على هذه الآلية بالنسبة للمنشآت الصحية الخاصة المستهدفة مع إلزامها أن تكون طبيعة الوظائف المستهدفة بالتوطين تشمل الوظائف المهارية والوظائف الصحية التخصصية مناصفة.

ودعت جميع المنشآت الصحية المعنية إلى تقييم أوضاعها الحالية، ووضع خطط واضحة للالتزام بالمستهدفات المحددة الجديدة، لاسيما تلك المنشآت التي استوفت مبكراً تحقيق نمو 1% في وظائفها المهارية وفقاً لمستهدفات النصف الأول من العام 2026، وذلك من خلال العمل على تحقيق نمو 1% في توطين وظائفها الصحية عن النصف الثاني من العام الحالي، كما دعت المنشآت الصحية إلى طرح شواغرها الوظيفية في المجالات الصحية، من خلال منصة «نافس»، والاستفادة من الكفاءات الوطنية المسجلة في هذه المنصة، والتي تتميز بقدرتها على شغل الوظائف الصحية بكفاءة عالية، مؤكدةً أهمية التزام المهن الصحية المعتمدة عند تعيين المواطنين.

ومن المقرر أن تتابع وزارة الموارد البشرية والتوطين مع بداية العام 2027 مدى التزام المنشآت الصحية الخاصة المعنية برفع معدلات التوطين بوظائفها المهارية والصحية مناصفة، وبالتالي تطبيق المساهمات المالية على المنشآت غير الملتزمة.

• 10 آلاف درهم شهرياً، مساهمة مالية يتم تحصيلها عن كل مواطن لم يتم تعيينه في «الخاص».
«التوطين»:
• أي محاولات للتلاعب بمستهدفات التوطين أو اللجوء إلى «التوطين الصوري»، ستُواجه بحزم.