الصين تخفف قيود تصدير الوقود مع تحسن الإمدادات

رفعت الصين خلال الأسبوع الماضي بعض القيود على صادرات المنتجات النفطية، متراجعة عن تدابير اتخذتها لحماية الإمدادات المحلية بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وذكرت مصادر مطلعة أن بكين أخطرت بعض شركات التكرير المملوكة للدولة بأنه يمكنها مجدداً تصدير منتجات مثل البنزين والديزل إلى مجموعة أوسع من الدول، بدلاً من اقتصار الصادرات على عدد محدود من الدول المجاورة التي كانت تعاني نقصاً في الوقود وكانت مستثناة سابقاً من القيود.

وقال هؤلاء الأشخاص، الذين أُبلغوا بالقرار وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لعدم سماحهم بالحديث لوسائل الإعلام، إن السياسة الجديدة ستُطبق على الشحنات التي يبدأ تحميلها اعتباراً من يوليو.

ولم ترد وزارة التجارة الصينية ولا أكبر شركة تكرير في البلاد “تشاينا بتروليوم” على طلبين منفصلين للتعليق فوراً.

ورغم أن القرار قد يتيح تصدير المنتجات النفطية إلى وجهات أوسع، فقد أبقت الحكومة على إجمالي الكميات ضمن الحصص التي تحددها.

وكانت الصين قد طالبت أكبر شركات التكرير لديها في مطلع مارس بتعليق صادرات الديزل والبنزين لإعطاء الأولوية لأمن الإمدادات المحلية، بعد أيام من شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران.

إلا أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز شهدت انتعاشاً منذ توقيع واشنطن وطهران اتفاق سلام مؤقت منتصف يونيو، مع تزايد ناقلات النفط المغادرة محملة من منطقة الخليج ووصول مزيد من الناقلات الفارغة لتحميل شحنات جديدة.

ويتوقع أن يسهم تخفيف بكين قيود تصدير المنتجات النفطية في زيادة الإمدادات المتوجهة إلى آسيا، حيث تواجه عدة دول نقصاً في الوقود وارتفاعاً حاداً في الأسعار وطوابير أمام محطات التعبئة وإلغاء بعض الرحلات الجوية.

وفي الوقت نفسه، بدأت دول مصدرة أخرى في المنطقة، مثل كوريا الجنوبية، زيادة صادراتها في تحرك يبدو استباقياً للاستفادة من أوضاع السوق قبل أن تعود تدفقات الإمدادات من الشرق الأوسط إلى مستوياتها الطبيعية.