خفض توقعات نمو الاقتصاد السعودي ناتج عن متغيرات خارجية مؤقتة

قال رئيس مجلس إدارة غرفة الحدود الشمالية أحمد بن صالح السويلم إن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 5.5% في عام 2027 يمثل شهادة دولية على متانة الاقتصاد الوطني ويعكس الثقة المتزايدة في قدرة المملكة على تحقيق نمو مستدام، وفق بيان اليوم.

وأضاف السويلم أن خفض توقعات النمو لعام 2026 يعد أمراً طبيعياً، كونه ناتجاً عن متغيرات خارجية مؤقتة، وفي مقدمتها التوترات الإقليمية وتأثيرها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن ذلك يؤكد استمرار مرونة الاقتصاد السعودي بفضل الدراسات والخطط الاقتصادية والمالية التي تنفذها المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030.

ونوه بأن إشادة صندوق النقد الدولي بقوة الاحتياطيات، وتنوع البنية التحتية لصادرات النفط، واستمرار برامج التنويع الاقتصادي تعكس نجاح المملكة في بناء اقتصاد يتمتع بمرونة عالية وقدرة متزايدة على مواجهة المتغيرات والحد من تأثير تقلبات أسواق النفط على الأداء الاقتصادي.

وأضاف أن هذه التقييمات الإيجابية من المؤسسات المالية الدولية تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين وتفتح آفاقاً أوسع أمام القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنامية في مختلف مناطق المملكة، بما فيها منطقة الحدود الشمالية التي تمتلك مقومات اقتصادية واستثمارية واعدة في قطاع التعدين والخدمات اللوجستية والثروة الحيوانية والمحميات الطبيعية وغيرها.

وأكد أن استمرار تطوير الخطط الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص يمثلان الركيزة الرئيسية لتعزيز النمو المستدام، لافتاً إلى أن غرفة الحدود الشمالية ستواصل دورها في دعم قطاع الأعمال وتحفيز الاستثمار وتمكين المستثمرين واستقطاب الاستثمارات النوعية بما يعزز مكانة المنطقة كوجهة استثمارية واعدة.