مكافحة الفساد توقف رجل أعمال عرض رشوة لتهريب “تبغ” عبر ميناء جدة

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، شملت جرائم رشوة واستغلال نفوذ واختلاس وتزوير في جهات حكومية متعددة، مؤكدة استكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين ومشددة على استمرار ملاحقتها لجرائم الفساد المالي والإداري، وفق بيان الهيئة اليوم الأربعاء.

أوقفت الهيئة رجل أعمال بعد عرضه مبلغ 1.6 مليون ريال على أحد المخلصين الجمركيين مقابل تسهيل دخول حاوية شحنين عبر ميناء جدة الإسلامي تحتويان على مادة التبغ المقيد استيرادها، وذلك بهدف التهرب من سداد رسوماً جمركية حكومية مستحقة تبلغ 14 مليون ريال.

كما شملت القضايا موظفًا في وزارة الصحة بإحدى المناطق أوقفته الهيئة بعد حصوله على 900 ألف ريال على دفعات مقابل ترسية عدد من المشاريع على كيان تجاري بصورة غير نظامية.

وبالتعاون مع وزارة الطاقة، تم القبض على مقيم يعمل في أحد المشاريع التابعة للوزارة أثناء استلامه 200 ألف ريال مقابل عدم إصدار غرامات ومخالفات على كيان تجاري تقدر قيمتها بـ 1.5 مليون ريال.

في جهة أخرى، قبضت الهيئة على موظف بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أثناء استلامه 55 ألف ريال مقابل تعديل حالة بضاعة واردة إلى السعودية بطريقة غير نظامية.

وشملت الإجراءات أيضًا توقيف موظف في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أثناء استلامه 10 آلاف ريال مقابل عدم تحرير مخالفات لجهة تجارية خلال الجولات الميدانية، إضافة إلى إيقاف موظف آخر في الوزارة ومواطن بعد حصول الأول على 2500 ريال مقابل إصدار خطاب غير صحيح لإلغاء بلاغ تغيب على مقيم تمهيدًا لنقل كفالته.

أوقفت الهيئة عسكريًا سابقًا في المديرية العامة للجوازات بعد حصوله على 60.5 ألف ريال مقابل إنهاء معاملات تخص وافدين بصورة غير نظامية.

كما أوقفت موظفين في بلدية إحدى المحافظات بعد حصولهما على 40 ألف ريال مقابل إنهاء معاملات بطريقة مخالفة للنظام، والقبض على موظف في أمانة إحدى المناطق أثناء استلامه 10 آلاف ريال من أصل 50 ألف ريال متفق عليها مقابل إنهاء معاملة.

في قضية منفصلة، أوقف القضاء أربعة موظفين في بلدية إحدى المحافظات بعد ثبوت توظيف عدد من المواطنين من أقاربهم بصورة غير نظامية، وصرف رواتب لعدد من المقيمين العاملين في البلدية والاستفادة منها بطرق مخالفة للنظام.

أوقفت الهيئة أيضًا مقيمًا يعمل لدى أحد مكاتب الاستشارات الهندسية ومكلفًا بصفة خبير من المحكمة التجارية في قضية نزاع تجاري أثناء استلامه 50 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال متفق عليها مقابل إعداد تقرير فني لمصلحة أحد أطراف النزاع بطريقة غير نظامية.

كما أوقفت مقيمًا يعمل في إحدى المنشآت الصحية بعد حصوله على مبلغ مالي مقابل إصدار تقرير فحص طبي وفحوص مخبرية لوافد دون حضوره، وإرفاق التقارير عبر منصة إلكترونية.

وفي قضايا أخرى، أوقفت الهيئة موظفًا بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي من مستودع الوزارة، والقبض على موظف في مدرسة لتعليم القيادة أثناء استلامه مبالغ مالية مقابل إصدار رخصة قيادة دون حضور المتقدم، كما أوقفت مدير محطة للفحص الدوري وموظفًا بالمحطة بعد حصولهما على مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات فحص مركبات بصورة غير نظامية.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد استمرار رصد وضبط كل من يعتدي على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحة شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، مشددًا على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم وأن الهيئة ماضية في تطبيق الأنظمة بحق جميع المتجاوزين دون تهاون.