الصين: أمريكا تعهدت بسقف للرسوم الجمركية البديلة عند 20%

قالت الصين إن الولايات المتحدة تعهدت بوضع سقف للرسوم الجمركية البديلة على السلع الصينية عند 20%، ما يحدد حدًا أقصى لأي زيادات إضافية بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جديدة. وكشفت وزارة التجارة الصينية عن هذا التعهد للمرة الأولى، قائلة إن واشنطن قدمته خلال محادثات ثنائية، مشيرة إلى أن مستوى الرسوم البديلة الحالي يبلغ 12.5%، بما يعني وجود هامش تقريبي قدره 7.5 نقطة مئوية قبل بلوغ السقف المعلن.

جاءت الرسوم الجديدة في إطار سعي إدارة ترمب لإعادة تشديد الحماية التجارية بعدما أبطلت المحكمة العليا بعض الرسوم الأولى. وتتوافق هذه التدابير مع المستويات التي أعلنتها الإدارة الشهر الماضي بحق نحو 60 شريكًا تجاريًا، بحجة عدم كفاية الجهود في معالجة قضايا العمل القسري، وتأتي لتحلّ محل الرسوم العالمية البالغة 10% التي انتهى العمل بها في 24 يوليو.

وكانت الولايات المتحدة قد فتحت تحقيقًا منفصلاً بشأن الصين استنادًا إلى ادعاءات تتعلق بفائض الطاقة الإنتاجية في قطاع التصنيع، وهو تحقيق قد يؤدي إلى فرض زيادات إضافية في الرسوم الجمركية.

من جانبها، قالت الصين إن إجراءاتها الانتقامية رداً على الجولة الأولى من الرسوم الأميركية المتعلقة بالفنتانيل والرسوم المتبادلة لا تزال سارية، وانتقدت وزارة التجارة واشنطن لاستنادها في فرض الرسوم إلى مزاعم العمل القسري، مؤكدة أن بكين أصدرت إطارًا قانونيًا شاملاً لمنع مثل هذه الممارسات ومكافحتها.

وبخصوص الردود المحتملة، قالت الوزارة: “سنواصل مراقبة الإجراءات الأميركية اللاحقة عن كثب وتقييمها بالكامل، ونحتفظ بحق اتخاذ جميع التدابير اللازمة”. ودعت الولايات المتحدة إلى تصحيح “ممارساتها الخاطئة”، وإلغاء الرسوم الجمركية الأحادية، ومواصلة تسوية الخلافات عبر الحوار.

وأضافت الصين أن واشنطن أوضحت أن الرسوم الجديدة ستحل محل الرسوم المفروضة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدوليّة، وكذلك الرسوم الإضافية على الواردات المفروضة بموجب المادة 122.

يشير غياب أي إجراءات مضادة فورية إلى استمرار تراجع حدة التوترات إلى حد ما، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى هدنة في النزاع الجمركي التي شهدت في إحدى مراحله العام الماضي ارتفاع الرسوم الأميركية إلى نحو 145%. وقد أدت الاتفاقية لعام واحد، التي أُعلن عنها خلال قمة جمعت ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، إلى تعليق بعض الرسوم والقيود على المعادن الأرضية النادرة والتحقيقات المتعلقة بشركات بناء السفن الصينية، وكانت مقررة أن تنتهي في نوفمبر ما لم تُمدد.

وبموجب اتفاق توصل إليه الطرفان في ماليزيا خلال أكتوبر من العام الماضي، بلغ المعدل الفعلي للرسوم على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة نحو 30% قبل أن ينخفض لاحقًا بعد أن أبطلت المحكمة العليا بعض الرسوم. وفي مايو، أشارت الصين إلى أنها ستقبل بزيادة محدودة في الرسوم الأميركية إلى المستوى الذي جرى التفاوض عليه العام الماضي، وأنها ستواصل المحادثات لتمديد الهدنة التجارية.