بنك إنجلترا يبقي الفائدة دون تغيير وسط ضبابية التضخم بسبب الحرب

أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة ثابتًا عند 3.75%، بينما حاول المسؤولون البريطانيون الموازنة بين التهديد الناتج عن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والمؤشرات التي تدل على تراجع ضغوط الأسعار المحلية أسرع من المتوقع.

صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة لصالح الإبقاء على سعر الفائدة دون تعديل، بحسب محضر اجتماع اللجنة الصادر اليوم الخميس. وأيد كبير الاقتصاديين هيو بيل والعضوان الخارجيان ميغان غرين وكاثرين مان زيادة قدرها ربع نقطة مئوية، فيما كان بيل وغرين وحدهما قد دعما خطوة فورية في يونيو.

أبقى صناع السياسة النقدية خياراتهم مفتوحة عبر الاحتفاظ بالإرشادات التي تشدد على أن اللجنة “مستعدة للتحرك” لاحتواء استمرار التضخم المرتفع، بينما يواجهون تقلبات حادة في أسعار الطاقة خلال الأسابيع الماضية. وفي ظل هذه البيئة شديدة الضبابية، كانت أسعار النفط والغاز في الأيام التي سبقت إعلان اللجنة أعلى من المتوسط الذي افترضه البنك في توقعاته الأساسية قبل عشرة أيام.

ومع ذلك، قالت اللجنة إن هناك “دلائل واضحة” على تراجع ضغوط التضخم المحلية، وإن الأدلة على أن صدمة الطاقة أدت إلى مطالبات أجور أكبر وارتفاع الأسعار في قطاعات أخرى لا تزال محدودة. وأضافت غالبية صانعي القرار الذين دعموا تثبيت سعر الفائدة أنهم قد يغيرون سياستهم إذا انتهت الحرب قريبًا، فيما أشار عضوان إلى أنهما قد يفكران في خفض الفائدة في ذلك السيناريو.

قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إنه “لا توجد حتى الآن سوى أدلة محدودة على الآثار المتعاقبة، رغم أنه من السابق لأوانه الاطمئنان كثيرًا إلى ذلك”. وأضاف أن “الإبقاء على سعر الفائدة المصرفية مناسب في ظل ما يشي بزيادة حالة عدم اليقين والضغوط التضخمية على الصعيد العالمي، بينما تبدو الظروف المحلية، في المحصلة، أكثر اعتدالًا بالنسبة لآفاق التضخم”.