ماستركارد تتعاون مع شركة الخدمات المالية العربية لإطلاق بطاقات ائتمان وبطاقات مسبقة الدفع للشركات في الإمارات العربية المتحدة ومصر

ماستركارد تتعاون مع شركة الخدمات المالية العربية لإطلاق بطاقات ائتمان وبطاقات مسبقة الدفع للشركات في الإمارات العربية المتحدة ومصر

أعلنت ماستركارد وشركة الخدمات المالية العربية (AFS) عن شراكتهما لإطلاق بطاقات ائتمانية وبطاقات مسبقة الدفع مخصصة للشركات، مدمجة مع تطبيق AFS Pro للهواتف الذكية في كل من الإمارات العربية المتحدة ومصر. ويقدّم التعاون حلاً رقمياً متكاملاً لإدارة مدفوعات الشركات والتحكم في الإنفاق عبر منصة موحّدة.

سيتم دمج حلول الدفع المبتكرة مع تطبيق AFS Pro لتوفير تجربة سلسة لإدارة المصروفات واستقبال وتتبع المدفوعات، مما يساعد الشركات على تنظيم نفقاتها وتحسين العمليات المالية من خلال نظام مركزي.

وتسعى الشركتان معاً إلى توفير حلول متكاملة تُبسّط المسائل المالية اليومية وتدعم اتخاذ قرارات أعمال أكثر ذكاءً من خلال أدوات رقمية متقدمة وخدمات ذات قيمة مضافة مدعومة بقبول عالمي ومعايير أمان عالية من ماستركارد.

يتيح تطبيق AFS Pro للشركات إصدار وإدارة بطاقات الأعمال، ووضع ضوابط الإنفاق، ومراقبة المعاملات فورياً، كما يبسط إدارة النفقات عبر منصة رقمية موحّدة توفر رؤية فورية لنشاط الإنفاق المؤسسي.

كما يوفر التطبيق إمكانيات متكاملة لقبول المدفوعات للتجار، بما في ذلك تقنيات مثل SoftPOS (الدفع عبر الهاتف Tap-to-Phone) التي تتيح قبول المدفوعات اللاتلامسية عبر الهواتف الذكية، وخدمة الدفع عبر الرابط (Pay-by-Link) لدعم معاملات التجارة الإلكترونية والمدفوعات عن بُعد بأمان. ويمكن للتجار متابعة معاملات نقاط البيع في الوقت الفعلي والاطلاع على لوحات معلومات الأعمال التي تقدم رؤى قابلة للتنفيذ حول أداء المبيعات واتجاهات السوق، إلى جانب أدوات خدمة التجار والتقارير المصممة لتبسيط عمليات المطابقة ودعم تحليلات الأعمال وتحسين الكفاءة التشغيلية.

هذا النهج الموحد يمكّن الشركات من إدارة المدفوعات والمستحقات من خلال تطبيق واحد، ما يقلل التشتت ويعزّز الشفافية المالية عبر دورة الدفع ويخفض الحاجة لإجراءات يدوية لدى فرق المالية والمحاسبة.

وتمكّن المنصة المؤسسات المالية من تلبية الطلب المتزايد من عملاء الشركات عبر حل مدفوعات جاهز يجمع بين برامج بطاقات الأعمال وقبول المدفوعات مع مستويات عالية من الشفافية وتقارير دقيقة. وقد صُممت المنصة لتكون سريعة النشر وسهلة الاستخدام وبأقل تعقيد ممكن، ما يتيح للبنوك والمؤسسات المالية تقديم عروض تنافسية لمدفوعات الشركات دون الحاجة لاستثمارات تطوير داخلية كبيرة.

من المقرر إطلاق هذه الخدمة المتكاملة مبدئياً في الإمارات العربية المتحدة ثم التوسع لاحقاً إلى مصر، وتهدف إلى مساعدة الشركات على رقمنة عملياتها المالية، وتعزيز آليات الرقابة، والتكيّف مع احتياجات الدفع المتغيرة في المنطقة، كما يبرز التعاون نموذجاً متقدماً للتكنولوجيا المالية يربط بين إصدار بطاقات الأعمال واستلام المدفوعات على منصة رقمية قابلة للتطوير.

وعلق د. سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الخدمات المالية العربية، قائلاً: “تُعد ماستركارد شريكنا الموثوق في توسعنا في أسواق النمو الرئيسة، ويعكس تحالفنا قيمة حقيقية للشركات في الإمارات ومصر من خلال تعزيز الكفاءة والشفافية وقدرات التحكم في الإنفاق المؤسسي.”

من جانبه، قال متي غوني، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأسواق في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: “نلتزم في ماستركارد بتزويد الشركات بأدوات مبتكرة تمكّنها من تحقيق إمكاناتها في ظل بيئة اقتصادية متغيرة بسرعة، ونتعاون مع شركة الخدمات المالية العربية لتقديم حلول دفع مؤسسية رقمية قابلة للتوسع وتوفر قيمة مضافة حقيقية.”

نبذة عن ماستركارد:
تلتزم ماستركارد بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم، وتعمل مع شركائها لبناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة تتيح فرص نمو أوسع. توفر الشركة مجموعة واسعة من حلول الدفع الرقمية المتقدمة التي تسهّل تنفيذ المعاملات مع مستويات عالية من الأمان والمرونة وسهولة الوصول، وتسهم تكنولوجيا ماستركارد وشراكاتها في تقديم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات لدعم نمو الأفراد والشركات والحكومات.

نبذة عن شركة الخدمات المالية العربية:
تأسست شركة الخدمات المالية العربية (AFS) في عام 1984 لتقديم منتجات وخدمات المدفوعات الرقمية للبنوك والتجمعات التجارية وتوفير حلول متخصصة استجابةً لتطور سوق المعاملات الرقمية. تملك الشركة مجموعة من المصارف والمؤسسات المالية وتخدم العديد من العملاء في دول الشرق الأوسط وإفريقيا، وتعد أحد المزودين الرائدين لحلول الدفع الرقمية في المنطقة. وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي المصري وحاصلة على تراخيص من الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك مكاتب ومراكز بيانات في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة.