الإمارات العالمية للألمنيوم تسجل أداءً قوياً في النصف الأول من 2026 وتحافظ على استمرارية العمليات وسلاسل التوريد رغم الاضطرابات الإقليمية.
الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وهي أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة عالمياً، عن نتائج مالية قوية للنصف الأول من عام 2026، على الرغم من الاضطرابات اللوجستية والجيوسياسية الناجمة عن الصراع الإقليمي في منطقة الخليج منذ مارس الماضي.
سجلت الشركة أرباحاً تشغيلية أساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 4,506 مليون درهم إماراتي (1,227 مليون دولار أمريكي)، بارتفاع بنسبة 11% مقارنةً مع 4,065 مليون درهم إماراتي (1,107 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من 2025، مدعومة بارتفاع متوسط أسعار الألمنيوم المحققة، وعلاوات سعرية إقليمية قوية، وانخفاض أسعار الألومينا، والإدارة المحكمة للتكاليف.
بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 33% في النصف الأول من 2026 مقابل 27% في الفترة نفسها من 2025. وبعد احتساب التكاليف المرتبطة بالآثار الناجمة عن الهجوم الإيراني على كيزاد التي أدت إلى إيقاف طارئ للعمليات بقيمة 84 مليون درهم إماراتي (23 مليون دولار أمريكي)، بلغت الأرباح المعلنة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 4,422 مليون درهم إماراتي (1,204 مليون دولار أمريكي).
ارتفع صافي الربح بنسبة 34% إلى 2,462 مليون درهم إماراتي (670 مليون دولار أمريكي)، مقابل 1,836 مليون درهم إماراتي (500 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من 2025، متأثراً بشكل رئيسي بقوة الأرباح التشغيلية إلى جانب انخفاض صافي التكاليف المالية والضرائب.
وسجل صافي الدخل المعلن 1,737 مليون درهم إماراتي (473 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من 2026، بعد احتساب أثر صافٍ بقيمة 725 مليون درهم إماراتي (197 مليون دولار أمريكي) مرتبط بالحادثة.
ويؤكد مجلس إدارة الشركة التزامه بتقديم قيمة مستدامة للمساهمين، حيث أقر توزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول من 2026 بقيمة 1,726 مليون درهم إماراتي (470 مليون دولار أمريكي)، ما يمثل نسبة توزيع تبلغ 70% من صافي الأرباح المعدلة.
انخفضت الإيرادات إلى 13,544 مليون درهم إماراتي (3,688 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من 2026 مقارنةً بـ 15,079 مليون درهم إماراتي (4,106 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من 2025، نتيجة الحادثة في الطويلة التي أدت إلى تراجع حجم المبيعات، وهو ما تم تعويضه جزئياً بارتفاع أسعار الألمنيوم المحققة.
كما تراجع إنتاج الألمنيوم المصبوب إلى 1,006 آلاف طن في النصف الأول من 2026 مقابل 1,420 ألف طن في النصف الأول من 2025، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض الإنتاج في موقع الطويلة، بينما حافظت منشأة جبل علي على استمرارية التشغيل دون انقطاع طوال الفترة.
وهبط إجمالي مبيعات الألمنيوم بنسبة 32% إلى 939 ألف طن في النصف الأول من 2026 مقابل 1,373 ألف طن في الفترة نفسها من 2025. وأدت القيود اللوجستية الناجمة عن الصراع الإقليمي إلى تعليق مؤقت للشحنات الجديدة المصدرة من الدولة في مارس وارتفاع مخزونات الألمنيوم محلياً. ومنذ ذلك الحين، اتخذت الشركة تدابير للتصدير عبر مسارات وموانئ بديلة خارج مضيق هرمز، ما سمح بزيادة قدرات الشحن تدريجياً وخفض المخزونات داخل الدولة.
ويُتوقع أن تعتمد العودة إلى مستويات الشحن قبل الحادثة على إعادة فتح مضيق هرمز، رغم أن تطوير الممرات البديلة يساهم في تقليل الاعتماد على المضيق على المدى الطويل.
أمنت الشركة استمرارية عملياتها اللوجستية الخاصة بالواردات لضمان تلبية إمدادات المواد الخام لاحتياجات منشأة جبل علي ومتطلبات إعادة التشغيل في الطويلة، ما أتاح إعادة بناء المخزونات الاستراتيجية وتعزيز استمرارية العمليات.
تواصل الإمارات العالمية للألمنيوم تنفيذ برنامج منضبط لاستعادة العمليات في الطويلة، الذي تعرّض لأضرار كبيرة في 28 مارس إثر الهجمات الإيرانية على منطقة خليفة الاقتصادية – كيزاد في أبوظبي، مما أدى إلى إيقاف الطوارئ لجميع المنشآت.
استُعيدت الخدمات الأساسية في أنحاء الموقع، ومن المتوقع زيادة توافر الغاز الطبيعي والكهرباء تدريجياً لتلبية متطلبات برنامج إعادة التشغيل.
لإعادة إنتاج المعدن المصهور في مصهر الطويلة، يجب إعادة تشغيل جميع خلايا الصهر البالغ عددها 1,262 خلية بشكل تدريجي. أعيد تشغيل أول خلية تم ترميمها في 26 مايو في خط الإنتاج 1، وقد نجحت الشركة الآن في تزويد خطوط الإنتاج الثلاثة بالطاقة في خطوة بارزة ضمن جهود الاستعادة. وحتى يوم الإثنين، تم إعادة تشغيل 227 خلية صهر، بما يعادل 18% من إجمالي الخلايا.
من المتوقع أن يرتفع إنتاج المعدن المصهور تدريجياً مع إعادة تشغيل الخلايا، وأن يعود إلى مستويات ما قبل الحادثة في الربع الأول من 2027، مع جهود لتسريع هذا الجدول الزمني.
بدأ التشغيل التدريجي لمصنع إعادة تدوير الألمنيوم الجديد في الطويلة في فبراير، واستأنفت الشركة التشغيل التدريجي في مايو بعد الحادث، ويعمل المصنع حالياً بنحو 10% من طاقته، مع توقع الوصول إلى القدرة الكاملة بنهاية الربع الأخير من 2026.
أنتجت مصفاة الطويلة للألومينا 602 ألف طن من الألومينا في النصف الأول من 2026 مقابل 1,142 ألف طن في النصف الأول من 2025، نتيجة التوقف في 28 مارس. واستؤنف الإنتاج في أوائل يوليو محققاً حوالي 50% من مستويات ما قبل الحادثة خلال أيام، وسيرتبط تزايد الإنتاج اللاحق بعوامل سلسلة التوريد واستراتيجية الشركة في توريد الألومينا. ولا تعتمد وتيرة استعادة إنتاج الألمنيوم في المصهر على عودة المصفاة إلى كامل طاقتها وحدها.
تُقدّر النفقات الرأسمالية المطلوبة لاستعادة مستويات الإنتاج في الطويلة بحوالي 1.5 مليار درهم إماراتي (400 مليون دولار أمريكي)، مع إنفاق الجزء الأكبر خلال 2026 وجزء خلال 2027.
منذ بداية 2026، شرعت الشركة في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التحسين “نجاح 2.0″، مسجلة تحسينات بقيمة 353 مليون درهم إماراتي (96 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من 2026 مقارنةً بخط الأساس لعام 2024، نتيجة تحسينات في مصفاة الألومينا وكفاءة التشغيل وتخفيض تكاليف المشتريات. وتستهدف الشركة تحقيق تحسينات سنوية بقيمة 1.6 مليار درهم إماراتي (440 مليون دولار أمريكي) بحلول 2030.
استجابةً لحالة عدم اليقين الإقليمي، اتخذت الشركة إجراءات إضافية للحفاظ على السيولة النقدية، بما يسهم في تقليص المصروفات ودعم توليد التدفقات النقدية في 2026.
قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للشركة، إن الإمارات العالمية للألمنيوم واجهت خلال النصف الأول من 2026 أصعب فترة في تاريخها، مؤكداً أن سلامة الموظفين حظيت بالأولوية، ومثنياً على جهود الفرق خلال الظروف الصعبة. وأوضح أن النتائج المالية والتشغيلية تُظهر قدرة الشركة على التعامل مع الضغوط، حيث حافظت على استقرار سلاسل التوريد وواصلت تسليم الشحنات، إلى جانب التقدم الكبير في استعادة الإنتاج في الطويلة ومواصلة تنفيذ استراتيجية النمو العالمية.
حافظت الشركة على تركيزها على سلامة الفرق العاملة، حيث بلغ معدل تكرار الإصابات الإجمالية القابلة للتسجيل 1.26 لكل مليون ساعة عمل في النصف الأول من 2026. كما واصلت التقدم في أجندتها البيئية من خلال تعزيز إنتاج خطوط الألمنيوم منخفض الكربون “سيليستيال” و”مينيمال”، والمضي قدماً في استراتيجية خفض انبعاثات الكربون طويلة الأجل، مع الاحتفاظ باعتماد مبادرة رعاية الألمنيوم في كل عملياتها داخل الدولة.
أحرز المشروع المرتبط بزيادة إنتاج الألمنيوم الأولي في أوكلاهوما تقدماً ملحوظاً. ففي الربع الأول من 2026، وقعت شركة “سنشري ألمنيوم” اتفاقية تطوير مشترك للانضمام كمساهم أقلية، بحيث تمتلك الإمارات العالمية للألمنيوم 60% من المشروع المشترك و”سنشري ألمنيوم” 40%.
شهد المشروع تقدماً في المسارات التجارية والفنية والحصول على التصاريح تمهيداً لبدء أعمال الإنشاء، مع استهداف بدء إنتاج الألمنيوم بنهاية العقد. وستبلغ طاقة المنشأة المتوقعة 750 ألف طن سنوياً، لتصبح أول مصهر جديد يُبنى في الولايات المتحدة منذ 1980، مما يساهم في مضاعفة إنتاج الألمنيوم الأولي في البلاد، مع اعتماد أحدث تقنيات الصهر التابعة للشركة.
ظلت الرسوم الجمركية الأمريكية بموجب المادة 232 عاملاً مهماً في سوق الألمنيوم العالمي. وفي يوليو 2026، أعلنت الحكومة الأمريكية إجراءات إضافية تهدف إلى تعزيز إنتاج الألمنيوم الأولي محلياً مع الإبقاء على نظام الرسوم الأوسع. وبحسب البرنامج، سيُطلب من الشركات تقديم خطط لتوطين الإنتاج داخل الولايات المتحدة، وفي حال الموافقة عليها ستُصبح مؤهلة لاستيراد كمية من الألمنيوم الأولي تعادل الإنتاج السنوي المتوقع للمنشأة الأمريكية مع خضوعها لنصف قيمة الرسوم السارية بموجب المادة 232.
فيما يخص نمو أعمال إعادة التدوير، تتقدم الشركة في صفقة الاستحواذ على حصة 80% في شركة إعادة التدوير الإيطالية “إيكو جرين” كجزء من استراتيجية التوسع في أوروبا، وقد نالت الصفقة الموافقات التنظيمية ومن المتوقع إتمامها لاحقاً هذا الربع.
عند إتمام الصفقة، ستتجاوز قدرة الشركة في إعادة التدوير 400 ألف طن سنوياً عبر الإمارات وأوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى قدرات قيد التطوير تبلغ 200 ألف طن في أوروبا والولايات المتحدة. وتطرح الإمارات العالمية للألمنيوم منتجات الألومنيوم المعاد تدويرها تحت علامة “ريفايفال”، حيث باعت الشركة 47 ألف طن من ألمنيوم “ريفايفال” في النصف الأول من 2026 مقابل 46 ألف طن في النصف الأول من 2025.
كما باعت الشركة 44 ألف طن من ألمنيوم “سيليستيال” المنتج بالطاقة الشمسية و9 آلاف طن من ألمنيوم “مينيمال” المنتج باستخدام الطاقة النووية في النصف الأول من 2026، مقارنةً بمبيعات الألمنيوم الأولي منخفض الكربون البالغة 53 ألف طن في نفس الفترة من 2025.
قال بول كيلديمو، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الشركة، إن المركز المالي القوي وبرنامج “نجاح 2.0” المنضبط يوفران أساساً متيناً للحفاظ على السيولة واستكمال استعادة العمليات في الطويلة مع المضي قدماً في أولويات النمو الاستراتيجية، والتي تجمع بين فرص نمو عضوي وغير عضوي، مشيراً إلى أن سوق الألمنيوم يدخل مرحلة انخفاض المعروض ما يدعم هوامش الأرباح.
في الربع الأول من 2026، أتمت الشركة تمويلاً متعدد الشرائح بقيمة 18.4 مليار درهم إماراتي (5 مليارات دولار أمريكي)، شمل تسهيلات تقليدية ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية نظمتها مجموعة تضم 21 مصرفاً إقليمياً ودولياً، واحتوت على قروض لأجل وتسهيلات ائتمانية متجددة بآجال استحقاق تصل إلى 5 سنوات. وتعزز هذه الصفقة الميزانية العمومية وهيكل استحقاقات الديون وتدعم السيولة والمرونة المالية للنمو الاستراتيجي. وكانت التسهيلات الائتمانية المتجددة المتاحة غير المسحوبة 3.67 مليار درهم إماراتي (1 مليار دولار أمريكي)، بينما بلغ إجمالي النقد والودائع لأجل 6.07 مليار درهم إماراتي (1.65 مليار دولار أمريكي) في 30 يونيو 2026.
تواصل الشركة التقدّم نحو إتمام بيع أصول الطاقة التابعة لها في الطويلة، في صفقة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القيمة ودعم الوضع المالي وتسهيل تنفيذ استراتيجية إزالة الكربون طويلة الأجل. وتبقى التزامات التمويل قائمة بينما تستمر المناقشات لاستيفاء متطلبات الإغلاق، مع توقع تحقيق عائدات تبلغ 1.7 مليار دولار أمريكي بعد إتمام الصفقة.
اتخذت الإمارات العالمية للألمنيوم خطوات لتعزيز مرونة سلاسل التوريد على المدى الطويل عبر زيادة الاعتماد على المصادر المحلية.
في مايو، أبرمت الشركة اتفاقية طويلة الأجل مع “تعزيز” لتوريد نحو 200 ألف طن متري سنوياً من الصودا الكاوية الجافة اعتباراً من الربع الرابع من 2028، وهي مادة أساسية لتكرير الألومينا، لتكون “تعزيز” أول مورد محلي رئيسي لهذه المادة لمصفاة الطويلة.
وفي يونيو، وقعت الشركة ومجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية استثمار مشترك بقيمة 84 مليون درهم إماراتي لتطوير رصيف مخصص للشركة في ميناء خليفة على مراحل، متوقع إنجازه بحلول أغسطس 2028. كما أبرمت الشركة اتفاقية مع “أدنوك للتوزيع” لتوريد زيوت تشحيم صناعية ممزوجة محلياً، ما يعزز التزامها بالقيمة المحلية المضافة.
بلغ متوسط سعر الألمنيوم القياسي في بورصة لندن للمعادن 3,382 دولاراً للطن في النصف الأول من 2026 مقابل 2,538 دولاراً للطن في النصف الأول من 2025.
وسجلت علاوات الأسعار الإقليمية تقلبات حادة في النصف الأول من 2026؛ فقد بلغ متوسط مؤشر MJP في اليابان حوالي 282 دولاراً للطن مقابل نحو 169 دولاراً للطن في النصف الأول من 2025، بينما بلغ متوسط علاوة MB في أوروبا نحو 413 دولاراً للطن مقابل نحو 214 دولاراً للطن في النصف الأول من 2025، وفي الولايات المتحدة بلغ متوسط علاوة MW حوالي 2,405 دولارات للطن مقابل نحو 857 دولاراً للطن في الفترة نفسها من 2025.
حققت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 1,484 مليون درهم إماراتي (404 مليون دولار أمريكي) مقارنةً بـ 3,441 مليون درهم إماراتي (937 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من 2025، متأثرة بالزيادة الاستراتيجية في المخزون لدعم استمرارية العمليات في الطويلة وجبل علي خلال مرحلة استعادة التشغيل وزيادة الإنتاج تدريجياً.
بلغ إجمالي الدين 18.1 مليار درهم إماراتي (4.9 مليارات دولار أمريكي) في النصف الأول من 2026 مقارنةً بـ 16.9 مليار درهم إماراتي (4.6 مليارات دولار أمريكي) في النصف الأول من 2025.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
معرف النشر : BIZ-120826-103
