مصر والصين.. أبعاد اقتصادية واعدة

تأتي زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة لتوجّه دفة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين نحو آفاق أكثر عمقاً، في وقت تشهد العلاقات نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بتقارب سياسي وتوسع كبير في الاستثمارات الصينية داخل السوق المصرية، ما جعل بكين أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للقاهرة وأكبر مصدر للواردات المصرية. كما تتكامل الشراكة مع مبادرة “الحزام والطريق”، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لمصر كبوابة للأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، ودور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الشركات الصينية.

بهذا الصدد قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الدكتور ضياء حلمي، في حديث خاص لسكاي نيوز عربية إن الزيارة الحالية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر تعد “زيارة تاريخية بكل المقاييس”، مؤكداً أن قيمتها تنبع من توقيتها الدقيق وسط وضع إقليمي وعالمي معقد. وأوضح حلمي لبرنامج بزنس مع لبنى أن الزيارة تؤسس لمرحلة جديدة وغير تقليدية في مسار العلاقات، تتجاوز صيغ التعاون التقليدية لتنتقل إلى مستوى أعمق من العمل الفعلي على الأرض، وأن الرسائل المتبادلة خلال الزيارة بالغة الأهمية ويلتقطها العالم بدقة.

وأشار حلمي إلى المقال الذي نشره الرئيس شي جين بينغ في جريدة “الأهرام”، مؤكداً أن قراءته تكشف عن “فلسفة ما وراء الكلام”. وأوضح أن الرئيس الصيني يعول ويراهن بشكل أساسي على مصر لاهتمامه بالسوقين العربي والإفريقي، وأن تقديم السوق العربي على الإفريقي في المقال يبيّن أولويات بكين التي ترى في مصر نافذة استراتيجية على العالم العربي وإفريقيا والأسواق الأوروبية.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة وبكين بلغ نحو 20.8 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل نحو 17.4 مليار دولار في 2024 بنمو يقارب 20%. وتشمل أبرز الصادرات المصرية إلى الصين: الحاصلات الزراعية، الطاقة والوقود، الأسمدة والكيماويات، المنسوجات والملابس، مواد البناء وبعض الخامات الصناعية. وتستورد مصر من الصين: الآلات والمعدات الصناعية، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وسائل النقل، مستلزمات الإنتاج والمواد الوسيطة. ورغم نمو التجارة، يتجه الميزان التجاري لصالح الصين بتجاوز الواردات المصرية من الصين 18 مليار دولار مقابل صادرات أقل بكثير.

إلى جانب التجارة، أصبحت الاستثمارات الصينية محركاً رئيسياً، وتجاوزت الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر حاجز 10 مليارات دولار مع توقعات بارتفاعها. وتعد منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية المصرية “تيدا” في العين السخنة نموذجاً ناجحاً، وفي يوليو 2025 وقعت “تيدا مصر” اتفاقاً لتوسيع المنطقة الصناعية بنحو 2.86 كيلومتر مربع ليبلغ إجمالي المساحة نحو 10 كيلومترات مربعة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تحولت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى محور للشراكة الصينية، حيث تستهدف الشركات استخدام مصر كمركز صناعي ولوجستي للتصدير إلى الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية. ولم يعد التعاون مقتصراً على التجارة التقليدية بل امتد إلى الطاقة المتجددة، النقل والبنية التحتية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي.

قال حلمي إن الصين تراهن أيضاً على القوة الاستهلاكية الضخمة للسوق المصري الذي يتجاوز 120 مليون نسمة، مستوعباً استهلاكاً كبيراً خاصة في قطاع السيارات والأجهزة الكهربائية والمنزلية. وأضاف أن الصين تعتمد على مصر ضمن “الخطة البديلة” (Plan B) للبحث عن أسواق جديدة، مستفيدة من الاتفاقيات التجارية التي تمنح المنتجات المصنعة في مصر ميزات وإعفاءات جمركية في أسواق إقليمية مثل “أغادير”، “إيكواس”، و”الكوميسا”. واختتم حلمي مؤكداً أن “هذا التكامل التجاري يمنح الصين والمنتج المصنع في مصر نفاذاً آمناً وسهلاً إلى سوق إفريقي عملاق تراهن عليه بكين بنسبة 100%.”

مع مرور 70 عاماً على العلاقات الدبلوماسية، تبدو الشراكة الاقتصادية مرشحة للتوسع، مع تنامي الاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وارتفاع التجارة الثنائية، بينما تظل زيادة الصادرات المصرية إلى الصين وتقليص الفجوة التجارية من أبرز التحديات المقبلة.