رفض وزير المالية البريطاني جون هيلي الخوض في تفاصيل السياسة الضريبية قبل إعلان أول موازنة لحكومة حزب العمال المرتقبة في 28 أكتوبر المقبل، مؤكداً أن أي تعليق في الوقت الراهن من شأنه زيادة التكهنات بشأن الإجراءات المالية المقبلة.
ورداً على أسئلة الصحفيين عقب إلقائه كلمة في وسط إنجلترا، الاثنين، قال هيلي: “إذا أجبت عن هذه الأسئلة، فلن أفعل سوى تغذية مزيد من التكهنات”.
ويواجه الوزير ضغوطاً متزايدة لإيجاد مليارات الجنيهات الإسترلينية من الإيرادات الإضافية خلال أول موازنة له، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي، إلى جانب الحاجة إلى تمويل خطط رئيس الوزراء آندي بورنهام الرامية إلى توسيع خدمات الرعاية الاجتماعية وزيادة الإنفاق الدفاعي.
وفي الوقت نفسه، جدد هيلي تعهد الحكومة، التي تتولى السلطة منذ يوليو الماضي، بالالتزام بالوعود الواردة في البرنامج الانتخابي لحزب العمال لعام 2024، والتي تنص على عدم رفع معدلات ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الشركات أو اشتراكات الضمان الاجتماعي. وقال: “قدمنا التزامات قوية وواضحة ومحددة للغاية بشأن الضرائب في برنامجنا الانتخابي لعام 2024. هذا ما أيده الناخبون، وهذا ما سنلتزم به”.
وتضع هذه التعهدات قيوداً على الخيارات المتاحة أمام وزير المالية لزيادة الإيرادات، ما يدفع الأنظار نحو بدائل أخرى قد تشمل إجراء تعديلات على ضريبة الأرباح الرأسمالية، أو الضرائب العقارية، أو حتى دراسة فرض ضريبة على الثروات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-070926-475
