مجموعة إي اف چي القابضة تحصل على شهادة ISO 14001 تقديراً لالتزام الشركة بمعايير الإدارة البيئية والاستدامة

مجموعة إي اف چي القابضة تحصل على شهادة ISO 14001 تقديراً لالتزام الشركة بمعايير الإدارة البيئية والاستدامة

أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة عن حصولها على شهادة ISO 14001 للإدارة البيئية لعام 2026.

تأتي هذه الشهادة استكمالًا لحصول إي اف چي القابضة على شهادة ISO 45001 الخاصة بإدارة الصحة والسلامة المهنية في عام 2025

القاهرة، أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة، المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنكًا شاملًا في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن حصولها على شهادة ISO 14001 للإدارة البيئية لعام 2026، في إنجاز جديد يعكس التزام المجموعة المتواصل بالمسؤولية البيئية والامتثال والتميز التشغيل.

وتأتي هذه الشهادة استكمالًا لحصول إي اف چي القابضة على شهادة ISO 45001 الخاصة بإدارة الصحة والسلامة المهنية في عام 2025، بما يعكس جهود المجموعة المستمرة لتطوير أنظمة الإدارة، وحماية موظفيها، والارتقاء بممارساتها البيئية وممارسات الاستدامة عبر مختلف عملياتها.

ويوفر معيار ISO 14001 إطارًا منهجيًا لتحديد الآثار البيئية وإدارتها، وضمان الالتزام بالمتطلبات البيئية السارية، ودفع عجلة التحسين المستمر في الأداء البيئي. كما تعزز الشهادة نهج مجموعة إي اف چي القابضة في دمج الاعتبارات البيئية ضمن عملياتها، وترسيخ التزامها بممارسات الأعمال المسؤولة.

وقال محمد صالح، رئيس قطاع الإدارة والمنشآت في مجموعة إي اف چي القابضة :”يمثل الحصول على شهادة ISO 14001إنجازًا مهمًا ضمن جهودنا المتواصلة لتطوير أنظمة الإدارة والارتقاء بمسؤوليتنا البيئية. وبعد حصولنا على شهادة ISO 45001 العام الماضي، يعكس هذا الإنجاز العمل المستمر الذي نبذله لتطوير أنظمتنا، وحماية موظفينا، والتحسين المستمر لأساليب عملنا.”

وقال عمرو أحمد عبد العال، مدير الأمن الأول في مجموعة إي اف چي القابضة: “تعزز هذه الشهادة منظومة الإدارة البيئية لدينا من خلال توفير نهج منهجي لتحديد الآثار البيئية، وتطبيق الضوابط الفعّالة، وضمان الالتزام بالمتطلبات المعمول بها. كما تدعم ثقافة التحسين المستمر لدينا، وترسخ التزامنا بعمليات مسؤولة ومستدامة.”

وتأتي شهادة ISO 14001 استكمالًا لمبادرات مجموعة إي اف چي القابضة الأوسع في مجالات الامتثال والصحة والسلامة والتميز التشغيلي، بما يعزز ثقة الموظفين والمستثمرين والجهات الرقابية وشركاء الأعمال في التزام المجموعة بالممارسات المعترف بها دوليًا في مجال الإدارة البيئية، وسعيها المستمر إلى تحسين أدائها البيئي.

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 6 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أكثر من أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية في مصر، وبالأخص للمشروعات متناهية الصغر، والصغيرة جداً ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، شركة إي اف چي فاينانس لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين | الأردن

ملاحظة حول البيانات الطليعة

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر «مجموعة إي اف چي القابضة» بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية، ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان «مجموعة إي اف چي القابضة» فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة، ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.