كم تبلغ الثروة التقريبية لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت؟

حقق وزير الخزانة سكوت بيسنت دخلاً لا يقل عن 5.1 مليون دولار من أصول قيمتها الإجمالية لا تقل عن 228 مليون دولار في 2025، وفق إفصاحات مالية صدرت حديثاً وتغطي عامه الأول في المنصب العام.

وأفصح بيسنت عن تسعة حسابات مصرفية تحتوي كل منها على مبلغ من ستة أرقام على الأقل، بينها ثلاثة حسابات تضم كل منها أكثر من 50 مليون دولار. وأظهر الإفصاح أيضاً امتلاكه حصصاً أصغر في شركة تطوير الأدوية كامبريان بيوفارما. وباع حصصاً في صناديق متداولة بالبورصة تركز على الأسواق الألمانية والتايلندية.

وأدرج الوزير عقارات سكنية في جزر البهاما قيمتها لا تقل عن 5 ملايين دولار. كما بلغت قيمة مجموعته من الأعمال الفنية والتحف 5 ملايين دولار على الأقل. ووصفت قطعة أرض غير مطورة في نورث كارولاينا بقيمة تقديرية تتراوح بين 250001 دولار و500000 دولار.

قد تقلل قواعد الإفصاح من القيمة المعلنة للثروة لأن المسؤولين يدرجون قيمة أصولهم ضمن نطاقات واسعة مثل “أكثر من 50 مليون دولار”. وعند ترشيحه لقيادة الخزانة، أفصح بيسنت عن أصول لا تقل قيمتها عن 521 مليون دولار، رغم أن قيمة محفظته الفعلية كانت على الأرجح أعلى.

تُظهر الوثائق أن بيسنت تخلى عن مصالحه في كي سكوير جروب، صندوق التحوط الذي أسسه وأدار، بعد انضمامه إلى إدارة ترمب. وفي الإفصاح الأولي أدرج تسعة أصول ضمن أعلى نطاق للقيمة وكانت كلها مرتبطة بصندوق التحوط الخاص به، فإذا وضع عائدات بيع تلك الحصص في عدد أقل من الحسابات المصرفية فقد يظهر الإفصاح ثروة صافية أقل.

عند مطالبة المسؤولين بالتخلي عن أصول لتفادي تضارب المصالح، قد يكونون مؤهلين لإعفاء ضريبي على أرباح رأس المال إذا استثمروا عائدات البيع في أصل معتمد—بما في ذلك أذون خزانة أو صندوق استثماري مشترك واسع النطاق—خلال 60 يوماً من البيع.

استغرق بيع بعض الأصول التي طُلب من بيسنت التخلي عنها وقتاً أطول بسبب قيود سحب في بعض الصناديق، إذ كانت تسمح بسحب لا يزيد عن 25% من الحيازات في كل ربع سنة. وأظهر الإفصاح أنه تخلى بالكامل عن آخر تلك الحيازات بحلول سبتمبر 2025.

يُظهر الإقرار أيضاً أن بيسنت دفع غرامة قدرها 200 دولار متعلقة بأصل يملكه شريكه جون فريمان. وبموجب أحدث إقرار، تم الإبلاغ بصورة غير دقيقة عن حصة ملكية في شركة جيه بي مورغان تشيس، الأمر الذي كان قد يثير تضارب مصالح باعتبارها حساب ودائع في الإفصاح الأولي. وتم التخلي عن حيازة فريمان فور اكتشاف الخطأ في يوليو 2025. وخلص مفتش عام وزارة الخزانة إلى أن بيسنت لم ينتهك قوانين الأخلاقيات عن علم، ووافقت مسؤولو الأخلاقيات في الوزارة على ذلك.