سوق أبوظبي للأوراق المالية يوقّع مذكرتي تفاهم مع البورصة المصرية وسوق دمشق للأوراق المالية
لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين أسواق رأس المال الإقليمية
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن توقيع مذكرتي تفاهم استراتيجيتين مع البورصة المصرية وسوق دمشق للأوراق المالية، وذلك خلال المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية في أبوظبي.
وستوفر مذكرتا التفاهم مساراً واضحاً ومنظماً يتيح لسوق أبوظبي للأوراق المالية بحث سبل التعاون مع كل من البورصة المصرية وسوق دمشق للأوراق المالية، والعمل معهما على مبادرات تدعم تطوير الأسواق، وتوسيع فرص التداول عبر الحدود، وتعزيز وصول المستثمرين، إلى جانب بحث فرص الانضمام إلى منصة “تبادُل”.
وشهدت مراسم التوقيع حضور سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومعالي محمد يسر برنية، وزير المالية السوري، وعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وعمر برهمجي، رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، وباسل أسعد، المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية.
بهذه المناسبة قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: “تتطلب المرحلة الحالية من تطور الأسواق المالية في المنطقة تعاوناً أوثق مع شركائنا لفتح آفاق استثمارية جديدة وتعزيز مستويات السيولة. ومن شأن تعزيز التكامل بين أسواقنا أن يسهّل التداول عبر الحدود ويفتح أمام المستثمرين والجهات المصدرة فرصاً أوسع للوصول إلى الأسواق. ومن خلال هذه الجهود، يواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية أداء دور محوري في دعم بناء رأس المال بما ينسجم مع رؤية أبوظبي 2030، ويسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للاستثمار”.
من جانبه، أكد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية : “يعكس هذا التجمع الاستثنائي لرواد وقادة أسواق المال في مؤتمر اليوم وحدة الهدف والإرادة الحقيقية لدفع مسيرة التعاون العربي المشترك نحو آفاق غير مسبوقة. ولا شك أن بناء شراكات فاعلة وتكاملية بين كافة الأطراف والمؤسسات المشاركة لم يعد مجرد خيار، بل ركيزة أساسية لدعم مرونة أسواقنا المالية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال العالمية والاستثمارات المباشرة. وتأتي مذكرة التفاهم التي وقّعناها اليوم مع سوق أبوظبي للأوراق المالية كترجمة عملية فورية لمخرجات هذا المؤتمر وروح هذا الجمع، لتمهيد الطريق نحو تيسير التداول البيني، وتطوير البنية التحتية، واستكشاف فرص التعاون المشترك بما يخدم النمو الاقتصادي للبلدين.”
وقال باسل أسعد، المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية، قائلاً: “تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في مرحلة مفصلية تشهدها سوريا الجديدة، تتسم بالانفتاح الاقتصادي والحرص على بناء جسور التعاون المثمر مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين. وإننا نضع الاستفادة من خبرات أشقائنا العرب، وتوطين أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية المالية في مقدمة أولوياتنا لتطوير وتحديث البنية التحتية لسوق دمشق للأوراق المالية. إن سوريا اليوم تزخر بفرص استثمارية واعدة وواسعة النطاق في مختلف القطاعات الحيوية، مما يتطلب منا بالضرورة مواكبة هذا الزخم الاقتصادي وتوفير بيئة مالية متطورة وقادرة على استيعاب تدفقات رؤوس الأموال الشقيقة والصديقة. ونحن على ثقة بأن التعاون مع أسواق المال الرائدة، وفي مقدمتها سوق أبوظبي للأوراق المالية، سيمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة السوق المالية المحلية، وتمكين المستثمرين من الوصول الفعال إلى هذه الفرص الاستثمارية الواعدة”.
وتساهم هذه الشراكات الجديدة في تعزيز مسارات التعاون الإقليمي بين أسواق رأس المال، ما في ذلك مذكرة التفاهم الثنائية التي جمعت البورصة المصرية وسوق دمشق للأوراق المالية عام 2006.
وتتمتع البورصة المصرية بتاريخ عريق يعود إلى عام 1883، مع تأسيس سوق العقود الآجلة للسلع في الإسكندرية، قبل إنشاء بورصة القاهرة عام 1903. وتُعد اليوم إحدى أكبر البورصات في أفريقيا، وتضم 277 شركة مدرجة، بقيمة سوقية إجمالية بلغت 77 مليار دولار أمريكي في أغسطس 2026.
ومنذ بدء التداول في سوق دمشق للأوراق المالية عام 2009، ارتفع عدد الشركات المدرجة من ست شركات إلى 27 جهة مُصدرة حالياً، بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 2.1 مليار دولار أمريكي.
ومن خلال فتح قنوات للحوار الاستراتيجي مع الأسواق الإقليمية، يواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تطوير سوق متكامل متعدد الأصول، ودعم تدفقات الاستثمارات الدولية في مختلف أنحاء المنطقة.
نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:
تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من جهة عامة إلى شركة مساهمة عامة، وذلك وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2020.
كما تم تأسيس مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي مجموعة للبنية التحتية للأسواق تضم السوق (سوق أبوظبي للأوراق المالية) ومنظومة ما بعد التداول التابعة له، بما في ذلك شركتاه المملوكتان بالكامل “إيداع أبوظبي” و”أبوظبي للمقاصة” (AD Clear).
ومن خلال هيكل أعمالها المتكامل والمتوافق مع المعايير العالمية، تدعم المجموعة أسواق رأس المال التي تتسم بالكفاءة والشفافية والمرونة عبر أنشطة التداول والمقاصة والتسوية والحفظ.
وتشمل عمليات مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية تداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات وصناديق المؤشرات المتداولة، وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة “الاستعداد للخمسين”، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوّع يحقق قيمة مضافة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
معرف النشر : BIZ-290926-219
