أكد البيان المشترك أهمية أمن الطاقة وتنويع مصادرها في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي ودعم مسارات التنمية المستدامة، داعياً إلى تعزيز التعاون الخليجي الأوروبي لضمان موثوقية واستدامة إمدادات الطاقة، وتطوير البنية التحتية والربط البيني، وتوسيع الشراكة في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك.
وشدد البيان الصادر اليوم في بروكسل عن المؤتمر الثاني لرؤساء المجالس التشريعية في البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن أمن الطاقة يمثل مصلحة استراتيجية مشتركة بين الجانبين في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة والاضطرابات في الإمدادات، وما تفرضه من تداعيات على القطاعات الاقتصادية، خصوصاً الصناعة، فضلاً عن انعكاساتها على المجتمعات ومستويات المعيشة.
ودعا المشاركون القمة المقبلة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي إلى منح التعاون في مجال الطاقة زخماً سياسياً أكبر، واستكشاف فرص توفير إمدادات موثوقة ومتنوعة ومستدامة، بما يعزز أمن الطاقة على المدى الطويل ويدعم المصالح المتبادلة.
ورحب المشاركون بالدعوات إلى تعزيز عملية «أسبيدس» التابعة للقوة البحرية للاتحاد الأوروبي، وشجعوا على توثيق التنسيق بين التحالف الدفاعي البحري متعدد الجنسيات بقيادة السعودية وعمليات الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة، بما يسهم في حماية الممرات البحرية المشتركة وضمان تدفق إمدادات الطاقة.
وأعرب البيان عن القلق إزاء التطورات في البحر الأحمر وما تشكله من تهديد لهذا الممر الحيوي الذي يربط أوروبا بآسيا، مشيداً بإسهامات عمليتي «أسبيدس» و«أتالانتا» التابعتين للقوة البحرية للاتحاد الأوروبي.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز التعاون في الأمن البحري وحماية البنية التحتية الحيوية والأمن السيبراني، إلى جانب مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف وتعزيز الحماية المدنية والقدرة على الصمود، مع التشديد على ضرورة احترام حرية الملاحة وحق المرور العابر في مضيق هرمز وباب المندب.
وأشار البيان إلى أن الاضطرابات التي شهدتها طرق الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتي عزاها إلى الهجمات الإيرانية وهجمات وكلائها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن الخليج العربي وأوروبا وازدهارهما، والحاجة إلى تعزيز شبكات الربط البحرية والبِرّية والجوية والرقمية، بما يخدم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن.
ودعا المشاركون إلى تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات من خلال بنية تحتية آمنة ومستدامة، وسلاسل إمداد أكثر مرونة، وإطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز القدرة على الصمود أمام الاضطرابات الإقليمية والدولية.
كما حثوا القمة المقبلة على إعطاء إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، بما يعزز العلاقات التجارية والاستثمارية ويوسع آفاق التعاون الاقتصادي.
وفي الجانب الأمني، أدان المشاركون الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد دول مجلس التعاون، سواء نُفذت بصورة مباشرة أو عبر وكلاء، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والحيوية والمطارات والمرافق الخدمية والبنية التحتية.
وأعربوا عن تضامنهم مع دول المجلس وشعوبها، مؤكدين الحق في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط للهجمات، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.
وشدد البيان على أن الحوار والدبلوماسية والقانون الدولي تمثل أساساً لاستعادة الاستقرار والتوصل إلى حلول دائمة تعالج التهديدات الإقليمية، بما يحفظ أمن المنطقة ويصون حرية الملاحة في الممرات البحرية الحيوية.
وجاء البيان في ختام المؤتمر الثاني لرؤساء المجالس التشريعية في البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في بروكسل بمشاركة رئيسة البرلمان الأوروبي ورؤساء المجالس التشريعية في الدول الأعضاء بمجلس التعاون، استكمالاً لمخرجات الاجتماع الذي عقد في أبوظبي في 23 يونيو 2025، والبناء على نتائج القمة الأولى بين الجانبين في بروكسل في 16 أكتوبر 2024.
وأكد المشاركون أهمية تطوير الشراكة الخليجية الأوروبية نحو تعاون استراتيجي أعمق يتضمن بُعداً برلمانياً، إلى جانب تعزيز التواصل بين الشعوب والتبادل الثقافي والتعليمي والسياحي، والمضي نحو ترتيبات متبادلة المنفعة للسفر دون تأشيرة مع دول مجلس التعاون الخمس المتبقية.
ويعكس البيان توجهاً نحو ربط أمن الطاقة باستقرار الممرات البحرية ومرونة سلاسل الإمداد والتكامل الاقتصادي، بما يجعل التعاون الخليجي الأوروبي في هذه المجالات ركيزة لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم التنمية المستدامة على المدى الطويل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : فتحي حمادة 
معرف النشر: ECON-171026-500
