يستعد الاتحاد الأوروبي لتوسيع إجراءاته التجارية ضد الصين عبر فرض قيود جديدة على واردات عدة قطاعات صناعية، في محاولة لخفض العجز التجاري المتصاعد مع بكين وحماية الصناعات الأوروبية من المنافسة المتزايدة للسلع الصينية الرخيصة.
ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن مصادر، أن المفوضية الأوروبية تدرس تطبيق ما يُعرف بإجراءات الحماية التجارية على واردات تشمل قطاعات الكيماويات والأثاث والآلات والمعدات الصناعية، على أن يتم الإعلان عن هذه الإجراءات خلال الربع الأول من عام 2027.
ووفقاً لبلومبرغ نيوز، قد تتخذ الإجراءات الجديدة شكل حصص استيراد محددة أو رسوم جمركية إضافية على السلع الواردة من الصين. وتسعى بروكسل إلى تكرار النموذج المستخدم في ملف السيارات الهجينة، حين تم الاتفاق مع بكين على سقف واردات السيارات الهجينة الصينية عند 350 ألف سيارة سنوياً، وهو مستوى اعتُبر كافياً لحماية المنتجين الأوروبيين من دون دفع الصين إلى إجراءات انتقامية واسعة.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوروبية لمعالجة الاختلال التجاري المتزايد مع الصين، بعدما بلغ العجز التجاري بين الجانبين نحو 360 مليار يورو (404 مليارات دولار) خلال العام الماضي. وتحاول المفوضية تحقيق توازن بين دعم الشركات المحلية وتفادي مواجهة تجارية مفتوحة مع الصين.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في وقت سابق من الشهر الجاري إن الصناعات الأوروبية طالبت باتخاذ إجراءات إضافية، مؤكدة أن المفوضية استمعت إلى هذه المطالب وسترد عليها عبر مزيد من تدابير الحماية.
وتسمح قواعد منظمة التجارة العالمية للاتحاد الأوروبي بتطبيق إجراءات حماية مؤقتة عندما تشهد السوق الأوروبية تدفقاً كبيراً من الواردات يهدد الصناعات المحلية، ويمكن أن تأخذ هذه التدابير شكل حصص كمية أو نظام حصص مرفق برسوم جمركية، ويمكن تطبيقها بصورة أحادية دون موافقة الصين. ومع ذلك، أشارت المصادر إلى أن الخطط لا تزال قيد المناقشة وأن قائمة القطاعات المستهدفة قد تتغير أثناء المشاورات مع الدول الأعضاء والجانب الصيني، بحسب بلومبرغ نيوز.
رداً على التحركات الأوروبية، قالت وزارة التجارة الصينية إن الاتحاد الأوروبي “لا ينبغي أن يتوهم إمكانية تحقيق مكاسب من خلال ممارسة الضغوط”، مؤكدة أن الصين تمتلك “الإرادة والقدرة” على حماية مصالحها الاقتصادية.
وتعمل المفوضية كذلك على الآليات التنفيذية لاتفاق الحد من واردات السيارات الهجينة الصينية تمهيداً لتطبيقه في ديسمبر، وستستمر هذه الإجراءات أربع سنوات مع السماح بزيادة الحصة بنسبة 6 بالمئة سنوياً اعتباراً من السنة الثانية. ويخطط الاتحاد أيضاً لآليات مماثلة لواردات من اليابان وكوريا الجنوبية. كما تنوي المفوضية قبل منتصف ديسمبر طرح مقترحات تشمل آلية لتنويع مصادر التوريد وأداة للرد السريع على إجراءات تجارية تعتبرها بروكسل عدائية.
من المقرر أن يجري مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش مباحثات مع المسؤولين الصينيين مطلع العام المقبل لتقييم التقدم وتحديد الخطوات المقبلة. وتضمنت التفاهمات الحالية خفضاً صينياً في رسوم على بعض مكونات السيارات وزيت الزيتون والآيس كريم، ومساعٍ أوروبية لتحسين وصول الشركات إلى السوق الصينية وتسهيل صادرات المعادن النادرة والمغانط الدائمة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-261026-671
