مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام المعاملات التجارية

وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على نظام المعاملات التجارية.

كما أقر المجلس خلال جلسته التي عقدت في الرياض الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للأنروبولوجيا والدراسات الثقافية، وحدد أدوار واختصاصات وصلاحيات الجهات المعنية بالإشراف والتفتيش والرقابة على الألعاب الكهربائية، بالإضافة إلى الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية برئاسة المهندس عبدالرحمن الفضلي.

وناقش المجلس مضامين المحادثات التي جرت بين دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك وكبار المسؤولين في إيران، مؤكداً حرص المملكة على ترسيخ الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، ومبرزاً الدور المحوري لدول اتفاقية مكة في حفظ أمن المنطقة واستقرارها، وداعماً جهود الوساطة التي تبذلها كل من قطر وباكستان لخفض التصعيد، والجهود الرامية للوصول إلى السلام.

وأشاد المجلس بالقدرات المتقدمة لمنظومات الدفاع الجوي التي تمكنت من إفشال المحاولات المتكررة التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة وعدد من مدن ومنشآت المملكة، معبراً عن إدانته لتلك الاعتداءات الإجرامية باعتبارها عدواناً خطيراً على سيادة المملكة وحرمة المقدسات الإسلامية وانتهاكاً لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، ومؤكداً على حق السعودية المشروع في الدفاع بحزم عن أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما ومواطنيها والمقيمين على أرضها.

ونوّه المجلس بارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري في المملكة لتصل إلى 27.3% بنهاية عام 2025، متجاوزة الهدف السنوي البالغ 24%، مع زيادة في المحتوى المحلي ليبلغ 40.9%، ما يعكس كفاية القدرات الوطنية ويدعم التكامل بين القطاعين العام والخاص والتقدم نحو توطين أكثر من 50% من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

واستعرض المجلس عدداً من مؤشرات أداء منظومة العمل الحكومي وما تحقق من تقدم في مجالات الإدارة والحوكمة والتميز المؤسسي، مشيداً في هذا السياق بحصول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جائزة عالمية من المعهد الدولي لإدارة المشاريع، متفوقة على 53 جهة من 28 دولة، تثمينا لإسهاماتها في تعزيز فاعلية تنفيذ المبادرات وتحقيق المستهدفات ومواءمتها مع الأولويات الوطنية.