تقدم عبدالحليم محمد كمال الشناوي، حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي ونجل المخرج السينمائي محمد كمال الشناوي، بدعوى قضائية ضد الممثل القانوني لإحدى شركات المحمول الشهيرة بالقاهرة، مطالباً بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، على خلفية ما وصفه بالأضرار التي لحقت به نتيجة تسجيل خطوط هاتف محمول ومحافظ إلكترونية باسمه دون علمه أو موافقته، والتي بلغ عددها 12 خطاً.
وتعود الأزمة إلى عدة أيام، عندما اكتشف عبد الحليم الشناوي وجود 12 شريحة لخطوط الهاتف المحمول مسجلة باسمه بموجب رقمه القومي، وذلك أثناء استعلامه عبر التطبيق التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري، وهي خطوط لا يعلم عنها شيئاً وسُجلت دون علمه أو موافقته، ودون توقيعه على عقود شراء مع الشركة بحسب ادعائه، مشيراً إلى أن بعض الأرقام المرتبطة به كانت مسجلة عليها محافظ إلكترونية دون إذنه.
حاول إنهاء الأزمة بالطرق الودية
واضطر عبدالحليم الشناوي إلى سلك الطرق القانونية من خلال تقديم دعوى قضائية ضد الشركة المسؤولة عن تلك الخطوط، وذكر في دعواه أنه حاول إنهاء الأزمة بالطرق الودية من خلال التوجه إلى أحد فروع الشركة للمطالبة بإلغاء الخطوط المسجلة باسمه وتصحيح بياناته، إلا أن تلك المحاولات لم تسفر عن النتيجة المرجوة.
وأضاف أنه حرر محضراً إدارياً بقسم شرطة قصر النيل، كما وجّه إنذاراً رسمياً إلى الشركة على يد محضر، بهدف إثبات اعتراضه على تسجيل الخطوط وإخلاء مسؤوليته عن أي استخدام غير مشروع لها.
وأشار عبدالحليم الشناوي خلال الدعوى، أن تسجيل خطوط ومحافظ إلكترونية باسمه دون علمه قد يعرضه لمخاطر قانونية وجنائية، في ظل إمكانية استخدام هذه الوسائل في ارتكاب جرائم النصب والاستيلاء على الأموال، فضلاً عن ربط أرقام الهواتف بحسابات التواصل الاجتماعي ومواقع التسوق الإلكتروني وغيرها من الخدمات.
مخاطر قانونية وجنائية
وتابع أن هذه الواقعة، وفقاً لما جاء في الدعوى، تمثل تهديداً لخصوصيته واستقرار حياته الشخصية، وتثير تساؤلات بشأن مدى الالتزام بإجراءات التحقق من بيانات العملاء وحمايتها.
وحددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لنظر أولى جلسات دعوى التعويض، في حضور ممثل قانوني عن المتضرر عبد الحليم الشناوي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : القاهرة: خالد الكردي 
معرف النشر: MISC-291026-698
