دعا البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد في السعودية المنشآت التي يقل عدد عمالتها المستهدفة عن 250 عاملاً إلى تصحيح أوضاع مساكن عمالتها واستيفاء الاشتراطات النظامية قبل بدء تطبيق المرحلة الأخيرة من الإلزام في أول فبراير 2027، وذلك كجزء من جهود تنظيم قطاع السكن الجماعي وتحسين جودة البيئة السكنية في المدن السعودية.
وأوضح البرنامج أن الفترة المتبقية حتى موعد الإلزام تُعد مهلة تصحيحية للمنشآت لاستكمال متطلبات الامتثال، مشيراً إلى توافر مسارين لتصحيح أوضاع سكن العمالة.
المسار الأول يتمثل في ترخيص المباني السكنية التابعة للمنشآت عبر المنصات المعتمدة بعد استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة، بينما يتيح المسار الثاني التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخصة مسبقاً دون حاجة المنشآت لامتلاك مرافق سكنية أو إدارتها.
وأكد البرنامج على أهمية استكمال إجراءات الترخيص أو التعاقد خلال المهلة المحددة لتجنب الإجراءات النظامية المترتبة على عدم الامتثال والحد من الاستخدامات غير النظامية للمباني السكنية.
ويهدف تنظيم السكن الجماعي للأفراد إلى رفع معايير الصحة والسلامة وتحسين جودة الحياة والمشهد الحضري، مع تحقيق توازن بين متطلبات تنظيم سكن العمالة وتمكين المنشآت من ممارسة أنشطتها.
وتترأس وزارة البلديات والإسكان البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : ” الاقتصادية ” من الرياض 
معرف النشر: ECON-291026-727
