استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في اجتماع عبر الاتصال المرئي التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز تطورات نمو الاقتصاد العالمي وآفاقه في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، والدور المحوري للمملكة في تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي ودعم استقرار الأسعار على الصعيد العالمي، وفقًا للبيان الصادر اليوم.
وأوضح التقرير أن ضمان استمرارية إمدادات الطاقة وتوفّر مسارات تصدير بديلة ساهم في الحد من آثار المتغيرات الجيوسياسية على الأسواق العالمية، مما يؤكد مكانة المملكة كشريك موثوق ودورها الفاعل في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي.
كما تطرّق التقرير إلى انعكاس هذه التطورات على الاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى قدرة مؤشرات الاقتصاد الوطني على المحافظة على استقرار الأسعار رغم تصاعد الضغوط الاقتصادية عالميًا، نتيجة فاعلية السياسات الاقتصادية والهيكلية في احتواء الضغوط السعرية، وهو ما انعكس إيجابًا على حماية القوة الشرائية.
وبلغ معدل التضخم في المملكة 1.9% خلال شهر سبتمبر، ما يجعله من بين أدنى معدلات التضخم عالميًا، مؤشرًا على فاعلية السياسات الاقتصادية في احتواء الضغوط السعرية وتعزيز استقرار بيئة الأعمال وجاذبيتها للاستثمار.
وأشار التقرير إلى تسجيل مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوياته منذ فبراير 2026 بمقدار 55.3 نقطة، وهو ما يعكس تنامي ثقة المنشآت وقدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية ومضيّه قدمًا في مسار تنويع الاقتصاد ضمن إطار رؤية السعودية 2030.
وناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الصحة حول التقدم في خطة التحول وانتقال التجمعات الصحية إلى شركة الصحة القابضة والتطور المستمر في مجال التأمين الصحي الوطني، والذي تضمّن خطة الوزارة لاستكمال انتقال عشرة تجمعات صحية إلى شركة الصحة القابضة، والخطوات المتخذة لاستكمال انتقال التجمعات المتبقية مطلع عام 2027.
ويأتي ذلك في سياق تعزيز فصل تقديم الخدمات الصحية عن تنظيمها وتمويلها، لتصبح الوزارة الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع الصحي، فيما تتولى شركة الصحة القابضة تقديم الخدمات عبر عشرين تجمعًا صحيًا وفق نموذج الرعاية الصحية السعودي، كما تطرّق العرض إلى إنجازات التجمعات الصحية العشرين في تسهيل الوصول ورفع جودة الرعاية.
كما ارتفعت نسبة التغطية الصحية للسكان في المملكة إلى 97.5%، مما يسهل الوصول إلى الخدمات الصحية وتلقي الرعاية.
وفي إطار متابعة مستوى إنجاز الأجهزة الحكومية للمهمات والتكليفات الموكولة إليها، اطلع المجلس على التقرير المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حول متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال الربع الثالث من عام 2026، متناولًا مخرجات المجلس في مركز الحكومة والجهات الممثلة وإحصائيات تفصيلية لمستوى الإنجاز.
ولفت التقرير إلى ارتفاع عدد الجهات التي حققت معدلات أعلى من 98% في مؤشرات الأداء، إلى جانب انخفاض عدد المهام والتكليفات المتأخرة لدى الجهات.
وتطرق المجلس خلال الاجتماع إلى عدد من المعاملات الإجرائية، من بينها نتائج تقرير مستوى التقدم في تنفيذ التوجيهات الهادفة لتنمية قطاع الشركات الناشئة وشركات رأس المال الجريء، وتقرير أعمال البرنامج الوطني لمكافحة التستر، ونتائج الملخصين التنفيذيين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، إضافةً إلى التقارير الأساسية التي بُنيت عليها تلك الملخصات.
واتخذ المجلس بشأن تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : ” الاقتصادية ” من الرياض 
معرف النشر: ECON-021126-45
