“البلديات والإسكان” تلزم محال الخياطة بالدفع الإلكتروني وتحديد الأسعار

دعت وزارة البلديات والإسكان أصحاب محال الخياطة إلى التقيد بالاشتراطات البلدية المنظمة للنشاط، والتي تشمل توفير وسائل الدفع الإلكتروني وإعلان أسعار المنتجات وتخصيص مساحات للاستقبال والخياطة والتخزين والعرض، بما يعزز سلامة العاملين والمستهلكين ويرفع جودة الخدمات المقدمة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الاشتراطات تسري على محال خياطة وتفصيل وتطريز الملابس الرجالية والنسائية، وتتضمن تخصيص مناطق مستقلة للاستقبال والمحاسبة والخياطة والتخزين والعرض، إضافة إلى توفير مقعدين على الأقل للانتظار وترك مسافات كافية بين وحدات العرض لضمان سهولة الحركة داخل المحل.

وشددت على ضرورة توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة للاستخدام وعدم رفض التعامل بها، مع إلزام المنشآت بوضع الرمز الإلكتروني الموحد (QR) على واجهاتها وإتاحته للمستهلكين حتى خارج أوقات العمل، ليتمكنوا من الاطلاع على التراخيص والوثائق الحكومية والتحقق من بيانات المنشأة.

وفيما يتعلق بعرض المنتجات، أكدت الوزارة أهمية تنظيم الأقمشة والملابس داخل الخزائن والأرفف المخصصة ومنع وضع السلع على الأرضيات أو على طاولات المحاسبة، مع إظهار أسعار المنتجات المعروضة للبيع بصورة واضحة.

وتضمنت الاشتراطات الالتزام بمتطلبات كود البناء السعودي، وتطبيق معايير الوقاية والحماية من الحرائق، وتوفير صناديق الإسعافات الأولية والإضاءة المناسبة، فضلاً عن تهيئة المنشآت لتلبية متطلبات الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الوزارة ضرورة اقتصار ممارسة النشاط على المساحات المحددة في الترخيص البلدي، وعدم استغلال الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد لأعمال الخياطة، أو مزاولة أنشطة غير مرخصة، أو تخزين مواد لا ترتبط بطبيعة النشاط.

وأشارت إلى أن الالتزام بالاشتراطات البلدية يسهم في تنظيم بيئة العمل وتحسين تجربة المستفيدين بدءاً من دخول المحل وحتى الحصول على الخدمة، فضلاً عن المحافظة على المظهر العام للمنشآت والمرافق المحيطة بها.