غرامة قياسية تتجاوز مليار دولار على بنوك كورية جنوبية.. ما القصة؟

فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية غرامة قياسية بلغت 1.63 تريليون وون (نحو 1.2 مليار دولار) على أكثر من عشرة بنوك وشركات وساطة محلية، بتهمة التواطؤ في مزادات السندات الحكومية على مدى أكثر من ثلاث سنوات، عقب تحقيق استمر عاماً.

وقالت لجنة التجارة العادلة الكورية إن المتعاملين الرئيسيين تبادلوا معلومات حول العوائد المعروضة في العطاءات أو اتفقوا على مستويات العوائد والكميات خلال 150 مزاداً لسندات الخزانة الكورية بين يناير 2020 ويونيو 2023.

وخلصت اللجنة إلى أن الأطراف اتفقت على عوائد أو كميات محددة في 145 من تلك المزادات، ضمن سوق تقدر قيمتها بحوالي 1,261 تريليون وون (942 مليار دولار).

تصدرت شركة كيه بي سيكيوريتيز (KB Securities)، رابع أكبر شركة وساطة مالية في البلاد من حيث إجمالي الأصول، قائمة الغرامات بفرض غرامة قدرها 332.2 مليار وون، أي نحو خُمس إجمالي المبالغ المفروضة، تلتها شركتا إن إتش إنفستمنت آند سيكيوريتيز وميirai أسيت سيكيوريتيز.

وأضافت اللجنة أن هذه الممارسات أضعفت فعلياً نظام المزادات المبني على المنافسة وتسببت في خسائر للحكومة.

كما أحالت الهيئة شكاوى جنائية إلى وكالة التحقيق في الجرائم الخطيرة ضد سبع شركات، من بينها ميراي أسيت سيكيوريتيز وإن إتش إنفستمنت آند سيكيوريتيز وبنك الصناعة الكوري (Industrial Bank of Korea) وكيه بي سيكيوريتيز.

وشملت القائمة أيضاً كيوم سيكيوريتيز وبيت التمويل التنموي الكوري (Korea Development Bank) وشركة كوريا إنفستمنت آند سيكيوريتيز.

وأوضحت اللجنة أن هذه الإجراءات من المتوقع أن تعزز المنافسة في سوق إصدار السندات الحكومية، التي تشهد حواجز دخول مرتفعة أمام الشركات الجديدة، وأن تساهم في تحسين كفاءة إدارة المالية العامة.

ويُشار إلى أن المتعاملين الرئيسيين هم بنوك وشركات أوراق مالية تعينها وزارة المالية للمشاركة مباشرة في عطاءات السندات الحكومية.

وتهيمن البنوك المحلية على هذا السوق، حيث تتولى تغطية إصدارات الدين الحكومي وتداوله والاحتفاظ به، مقابل حصولها على مزايا مثل حقوق شراء السندات بدون منافسة والحصول على دعم تمويلي.

وتعد الغرامة البالغة 1.63 تريليون وون الأكبر من نوعها في قضية تواطؤ بين شركات، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 747.6 مليار وون الذي فُرض على شركات تصنيع النشا في وقت سابق من العام الجاري، وفق ما ذكرت اللجنة.